هل يمكن اعتبار مخالفة عقد الشركة خيانة أمانة تستوجب العقوبة الجزائية؟ - س وج - ليجال أدفايس ميدل إيست

Question

س: تشاركت أنا وكفيلي على محل. أنزلت بضاعة من شركة بدون علم كفيلي للمحل. سيسجل علي قضيه خيانة أمانة. هل إذا حضرت وتم رفع قضية ضدي خيانة أمانة سأدخل السجن أو لا؟ ا: هناك خلاف وقع بين الشريكان بشأن عقد الشركة. ما فعله الشخص مع الكفيل بصفته شريك يخالف أي نص من نصوص العقد فهذه مخالفة لعقد الشركة فقط…

يزيد كنعان · Accepted Answer

أولا: المفترض في جريمة خيانة الأمانة أن يكون هناك عقد من عقود الأمانة ويكون هذا الشخص قد خالف هذا العقد أو قام بتغيير هذه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة. فمناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة هي بتسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً في المادة (240) من قانون الجزاء الكويتي بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة او أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عيناً أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر. ثانياً: يستلزم أيضاً لتوافر جريمة خيانة الأمانة أن يستولي الشخص على هذا المال لنفسه أو يكون قد تصرف فيه لحسابه. وهذه ليست متوفرة في هذا الشأن لأن الشخص لم يتسلم أي شيء من الأشياء الواردة حصراً في المادة 240 سالف البيان من الشاكي أو الكفيل. والأفضل أن يذهب إلى المخفر ومعه صورة من عقد الشركة المحرر بينه وبين الكفيل لأنه لا بد أن يكون منصوص في هذا العقد على من له صفة الإدارة وبالطبع إذا كان لهذا الشخص صفة الإدارة فيحق له تنزيل بضاعة وخلافه لصالح الشركة وليس لصالح نفسه وحتى إن لم يكن هو المدير. فاذا اعتبرنا أن هناك خلاف وقع بين الشريكان بشأن عقد الشركة أو أن ما فعله الشخص مع الكفيل بصفته شريك يخالف أي نص من نصوص العقد فهذه مخالفة لعقد الشركة فقط ولا ترقى إلى جريمة خيانة الأمانة وبالتالي وبتكييف الواقعة على ما ورد بالاستشارة لا يوجد حبس في هذه الواقعة لأنها تعد من الأعمال التجارية. وفي العموم: لا بد في جريمة خيانة الأمانة أن يتوافر فيها شرطان: الأول: أن يتسلم الفاعل منقولاً. الثاني: أن يكون التسليم على وجه الأمانة. ويستلزم لوقوع جريمة خيانة الأمانة أن يكون تسليم المنقول على وجه الأمانة ويكون بمقتضى عقد من عقود الأمانة كما ورد على سبيل الحصر في المادة (240) من قانون الجزاء. ولا بد أن يتوافر في جريمة خيانة الامانة الركن المادي بوقوع النشاط والنشاط يكون في الاختلاس أو التبديد، والاختلاس تغير نية الأمين من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة. التبديد هو تصرف مادي وقانوني في المال محل الأمانة حيث أن الأمين يعتبر المال حقاً له. والركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة هو توافر القصد الجنائي لدى الفاعل ويتطلب قصدا خاصاً يتمثل في نية تملك الشيء وهذا ما ذهب إليه القضاء الكويتي حيث أنها من الجرائم العمدية . مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه

أسئلة وأجوبة