س: مرحبًا أعطاني شخص ما شيكًا وتم إغلاق حساب هذا الشخص منذ فترة طويلة. ما الذي يمكنني فعله في هذه الحالة لاستعادة أموالي؟ الرجاء المساعدة

س: مرحبًا سيدتي، سؤالي حول الشيكات المرتجعة. لقد بعت سيارتي إلى شخص أعطاني شيك على حساب مغلق. وسيبيع السيارة لشخص آخر في غضون أربعة أيام. إنهم غير خائفين من رفع قضية شيك مرتجع ضدهم.

س: مرحبًا! لديّ عميل قد ارتجع شيكه مؤخرًا. لقد أصدر عن عمد شيكًا مسحوبًا على حساب مغلق، وأدركنا ذلك عندما أبلغنا البنك بذلك. لقد مضى على هذا 5 أشهر وهو لا يسدد المبلغ ولا يرد على مكالماتنا، ولا يمكنني السفر كل يوم إلى أبو ظبي لملاحقته. هل تستطيع أن ترشدني في هذا الأمر؟ ما هي أفضل طريقة لاسترداد المال؟ شكرًا لك

س: أعطاني شخص شيكات باسم شركة وعند محاولة صرفها تبين أن الحساب مغلق. ماذا أفعل؟

س: السلام عليكم، استلمت ثلاثة شيكات بقيمة ٢١٢ ألف درهم من شركة ذات شخص واحد في إمارة رأس الخيمة عام ٢٠١٨ وعند الصرف تبين أن الحساب مغلق قبل سنة ولا يوجد رصيد. ذهبت بالشيكات جميعها للشرطة وتم سجن المتهم شهر واحد فقط والآن أمامي فقط الشق المدني. هل أستطيع الآن التقدُّم بالشق المدني؟ وهل سيرجع لي حقي؟ علمًا بأنها شركة ذات شخص واحد ورأس مالها عشرة آلاف درهم فقط، وصاحب الشركة مقيم عربي وغير مبالي وغير مهتم بالسداد، وهو الآن يمارس عمله بشكل طبيعي. ما الحل الأمثل الآن لأن رسوم المحكمة في رأس الخيمة تطلب ١٠٪؜ من قيمة المبلغ وأخاف أن أخسر أكثر مما خسرته معه وبدون فائدة تُرجَى ولا أعرف ماذا أفعل؟ أرشدوني أناشدكم بالله، علمًا بأنني تقدمت بطلب تأجيل الرسوم وتم الرفض مرتين!

س: السلام عليكم، أملك مكتب طباعة. أتي لي شخص لأنجز له عملاً ففعلت. أعطى لي شيكًا لأنه أخذ مني مالاً أيضًا. منذ شهرين ذهبت لأصرف الشيك فوجدت الحساب مغلقًا، كما أنه حرر بلاغًا بفقدان الشيكات. ما الحل الآن؟ وكيف آخذ حقي؟ معي محادثات يعترف فيها أن لي عنده أموالاً.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.