Q: I have a bounced cheque of AED 75,000. It is under the name of a saloon and the owner is asking me to give her time to pay. She is telling me that she will pay me monthly starting this end of January, and she will pay AED 100,000 instead. Is it possible to do an agreement with this? If ever, is this valid in court?

س: لدي شيك مرتجع بقيمة 400.000 درهم ضد شخص، وقد ارتجع الشيك في ديسمبر 2017، وتم رفع شكوى بقسم الشرطة. هذا الشخص لديه رقم حسابي وقام بإيداع مبلغ 202,000 درهم نقدًا بحسابي، مما يعني أن لديه دليل على إيداع ذلك المبلغ بحسابي. والآن بقي من المبلغ المستحق 198.000 درهم. والسؤال هو: بما أن المبلغ المستحق حاليًا يبلغ 198.000 درهم، هل لا زال يمكنني إكمال الدعوى المدنية ضد ذلك الشخص؟ لم أقم بإعطاءه أي تخليص، ولم أقبل أي شيكات جديدة منه. وهو يعدني بأنه سيدفع المبلغ المتبقي بحلول شهر يوليو 2018. أعتقد أنه يحاول أن يلعب لعبة ما حتى لا يدفع المبلغ كاملًا. هل يمكنكم توضيح ما ينبغي فعله؟ هل هناك طريقة أحصل بها  على حكم محكمة أو وثيقة قانونية يوقع كلانا عليها أمام محامي أو شاهد، تنص على أنه سيدفع المبلغ المتبقي؟ وفي حالة أنه لم يدفع، هل يمكنني استخدام تلك الوثيقة في المحكمة؟ شكرًا

س: لدي قضية شيك بدون رصيد في 17 مارس من العام الماضي، بسبب قرض استحصلت عليه ثم غيرت وظيفتي لاحقًا. لقد غادرت دولة الإمارات ثم عدت مرة أخرى، ولكن قبل أن أفعل أي شيء، قام البنك بتقديم شيك الضمان الخاص بي الى قسم الشرطة ورفع قضية ضدي. قمت بدفع الغرامة وخرجت في نفس اليوم. التحقت بشركة جديدة بعد ذلك، وقدمت المستندات اللازمة بالاضافة الى شيك ضمان جديد. حسابي البنكي عاد إلى وضعه الطبيعي عندئذ، ( تم تجميد حسابي بعد استقالتي من الشركة السابقة)، ومنذ ذلك الحين وكل شيء على ما يرام، والآن أريد تسوية قرضي بالكامل، لقد جمعت المبلغ المطلوب بالفعل. أريد أن أعرف - في أسرع وقت ممكن - كيف سيتم رفع منع السفر أو إسقاط الدعوى إذا سويت القرض؟ هل سيقوم البنك بعمل كل شيء وإعطائي خطاب مخالصة؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).