س: لقد قام صاحب العمل بإلغاء تأشيرتي الشهر الماضي وقال أنه يجب علي البحث عن عمل، وبعد ذلك يمكنني الحصول على جواز سفري. لذلك، أشعر بالقلق حيث أنني قد لا أجد عملاً وأريد العودة إلى بلادي. ماذا سيفعل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، بعد قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا حيث قمت خلالها بإرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الإدارة من أجل التسليم والإلغاء، تلقيت الرد الأول من الإدارة في اليوم الأخير من فترة الإشعار والذي يفيد بضرورة التمديد وأنه لن يتم إلغاء التأشيرة إلا في حالة التسليم بطريقة مُرضية. لقد قدمت شكوى عمالية في 16 فبراير وتلقيت مكالمة من وزارة العمل في 21 فبراير تُفيد بأنه سيتم إلغاء التأشيرة ودفع التسوية بحلول 28 فبراير وفقًا للإدارة وتم إغلاق الشكوى العمالية. في 24 فبراير عندما اتصلت بالشركة لمعرفة ما إذا كان يجب عليّ الحضور للتوقيع على وثائق الإلغاء، أخبروني أنهم لن يقوموا بإلغاء تأشيرتي لأن عملية التسليم لم تكتمل. لقد قدمت شكوى مرة أخرى. هل يمكن أن يكون التسليم هو أساس عدم الإلغاء حيث أنني قضيت فترة الإشعار التي تبلغ مدتها 30 يومًا ومّن هو المسؤول عن التسليم الموظف أم صاحب العمل؟ هل يحق للمستشار القانوني إجبار الشركة على إلغاء تأشيرتي أم أنه يجب إحالة الأمر إلى المحكمة؟

س: أعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمنطقة الحرة في تيكوم. لقد استقلت منذ شهر وأكملت الآن فترة الإشعار لكنهم لم يلغوا تأشيرتي. يطلب صاحب العمل الجديد وثائق الإلغاء لإلحاقي بالعمل. الشركة الحالية لم تقم بإصدارها. أريد معرفة عدد الأيام التي يمكن أن تستغرقها الشركة في إلغاء تأشيرتي؟ وما هي الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها إذا أخروا إلغاء التأشيرة؟

Q: Dear Sir/Madam, I work in a semi-government company in the UAE for over 15 years. I resigned last month, and my notice period is three months. If I do not perform the handover, can they extend my notice period? Are there any penalties for not performing the handover?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).