س: تم رفع دعوى احتيال وتزوير وإساءة أمانة قبل 3 أشهر ضدي لدى محكمة صلح جزاء، وقام والدي دون معرفة أي تفاصيل بدفع مبلغ 50 ألف دينار للمشتكي لإسقاط حقه الشخصي قبل الدخول على المدعي العام وقبل ان يتواصل معي، حيث تم الإقرار بالتهمة البالغة 37 ألف دينار أمام الادعاء العام من قبلي. ولم ألتقي بالوالد قبل دفعه المبلغ، وبعدها قرر المدعي العام تركي وشأني واستمرت الدعوى في القضاء للحق العام وما زالت منظورة حتى تاريخه لأنني قمت بتغيير أقوالي لدى القاضي ولم أقر بأنني مذنب. وما زالت القضية منظورة وصدر العفو العام بتاريخ 13/12/2018 ، واتضح لي ولأبي وللمحامي أن المدعي قد استلم مبلغ 13 ألف دينار زيادة عن المبلغ موضوع الدعوى المسلم به. وتمت المطالبة بالمبلغ إلا أنه رفض ذلك قطعياً بانتظار كلمة القضاء، حيث علمت بان القضية ستوقف كونها تتعلق بحق عام والمشتكي أسقط حقه أمام القضاء. هل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه تعرض لابتزاز، علماً بان الدعوى مشمولة في العفو العام؟ وهل يستطيع المدعي حبسي في حال تم الرجوع إلي؟ وهل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه دفعها من أمواله الشخصية ويستطيع اثبات ذلك؟

س: السلام عليكم، شكر الله لكم جهدكم العظيم والذي تبذلونه في خدمة وتوجيه وإرشاد الناس. أساتذتنا الكرام: أنا أردني مقيم خارج الأردن وتم تقديم شكايتين ماليتين من طرفين ضدي في المركز الأمني نفسه في الأردن. تم تعميم طلب تنفيذي ضدي، وبعد التواصل مع المشتكيين وتسديد ما كنت مدان به ذهب الطرفان لإسقاط الشكاية في المركز الأمني وكف الطلب التنفيذي . لكن تم رفض طلبهما من قبل الشرطة بحجة أن شكايتهما ضدي صنفوها احتيال!! (( وهي ديون ). أنا الآن مقيم في دولة أخرى وانتهى جواز سفري ولا تجدده لي السفارة بسبب طلب التنفيذ القضائي وانتهت اقامتي وتم إخراج أبنائي من المدارس وتم توقيفي من العمل بسبب انتهاء إقامتي. كيف لي أن أحل هذا الأمر دون الذهاب إلى الأردن؟ وهل يحق للشرطة رفض التنازل من المشتكيين بحجة أن شكايتهما ضدي تصنف احتيال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

س: السلام عليكم سؤالي ما عقوبة التزوير لتمديد تفويض تجاري وبعدها تم استخدام هذا التمديد المزور لغايات رهن بعض العقارات وأخذ قروض عليها أو بيع بعضها عن طريق شركات تسهيلات تجارية؟

يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).