س: في العديد من النصائح المقدمة، أجد أن رسوم المحكمة مذكورة في القضايا العمالية التي تزيد عن 100,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، بموجب المادة الخامسة من قانون العمل، يُعفى العمال من رسوم المحكمة. في أي قانون تُذكر رسوم المحكمة هذه؟

س: لقد كانت لدي قضية عمالية ضد شركتي وقد ربحتها. عند رفع القضية، قمت بدفع رسوم المحكمة، والآن يتوجب علي أن أرفع أمر تنفيذ لتحصيل مستحقاتي. كيف يمكنني إضافة رسوم المحكمة في المطالبة؟ وهل يمكن استرداد هذه الرسوم أم لا؟ برجاء تقديم المشورة. شكرًا 

س: هل رسوم المحكمة العمالية إلزامية؟ رفع محامينا قضية لنا في إمارة الفجيرة والآن تطالبنا المحكمة بدفع 5000 درهم. لقد سألنا محامينا حول إمكانية الإعفاء من دفع رسوم المحكمة الخاصة بالقضية، ولكن بعد أسبوعين، تواصلنا معه وأخبرنا سكرتير المحامي أنه لا يمكن الإعفاء من دفع رسوم المحكمة. لم يدفع زملاؤنا أي رسوم في محاكم إمارة أبو ظبي أو إمارة دبي حيث رفعوا قضاياهم والآن حصل معظمهم على أحكام. ولهذا السبب، أصبحا مترددين بشأن التعامل مع محامينا. لم يتم إحراز أي تقدم منذ أن قدمنا مستنداتنا قبل ستة أسابيع. هل دفع رسوم المحكمة يعد إلزاميًا حقًا؟ أخبرنا سكرتير المحامي أنه لن يتم الفصل في القضية إذا لم ندفع. الأمر هو أننا لم نحصل على راتب خلال شهري أبريل ومايو ورسوم المحكمة ستشكل عبئًا إضافيًا علينا. شكرًا لك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).