س: مرحبًا، لدي عميل يدين لنا بمبلغ 125000 درهم إماراتي. تنص البنود التي اتفقنا عليها على مهلة 30 يومًا لتحصيل الشيكات، ولكنهم لم يلتزموا بها. منذ أشهر عدة وهم يعطوننا وعودًا زائفة بدفع المبالغ المستحقة، ولكننا لم نستلم أي من تلك المبالغ. أريد أن أعرف الرسوم القانونية ورسوم المحاكم لإرسال إنذار موجّه إليهم.

س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

Q: Can a 30-day notice be served to the tenant to pay outstanding rent via email in case the landlord is not in the UAE, or does it have to be in a prescribed format typed and attested by the notary?

Q: After giving the demand letter and the recipient did not comply with the agreed terms, do we go to the police?

س: صباح الخير، ما الطُرق المتاحة للإنذار بأمر الأداء قبل إقامة الدعوى في حال كون المدَّعِي (فرد) والمدَّعَى عليه (شركة) في الإمارات؟ شكرًا!

Q: Hello, We would like to issue and send a notice/legal notice to one of our clients for none payment of dues and false accusations. How can this be done?

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

Both creditors and borrowers must be aware of their rights and responsibilities when navigating the complicated laws and regulations of debt collection in the United Arab Emirates. In order to guarantee equitable treatment for all parties concerned, a set of laws and regulations control the legal debt collection procedure in the United Arab Emirates.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.