س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: قام شخص بتحرير شيك بدون رصيد لي ثم غادر الإمارات وأغلق حسابه البنكي. بعد ذلك، تقدمت بشكوى ضده لدى الشرطة منذ فترة لكن لم يحدث أي شيء. هل هناك ما يمكن فعله للحصول على أموالي؟

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: نحن مواطنون هنديون لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي، لقد بعنا بضائع لشركة تجارة عامة في دبي. دفعت الشركة 30٪ نقدًا والمتبقي بشيك مؤجل الدفع بقيمة 63000 درهم إمارتي. قدمنا الشيك مرتين، وقد ارتجع الشيك مرتين. لقد ذهبنا إلى المكتب عدة مرات لكن المكتب مغلق وهرب الشخص إلى الهند. بما أننا من الهند أيضًا، فهل يمكن رفع قضية ضد هذا الشخص في الهند أيضًا بعد ان نرفع قضية هنا في دبي؟

س: أخذ مدين لي نقودي واشترى تذاكر طيران شخصية عن طريق بطاقات الائتمان الخاصة بي وعاد إلى دولة أيرلندا. المبلغ الإجمالي هو 5000 يورو، وليس لدي سوى رسالة منه على تطبيق الواتس آب لإثبات ذلك حيث أنه يٌقر فيها أنه مدين لي بمبلغ 5000 يورو. لقد تخلف عن سداد النقود لي لمدة سبعة أشهر. لقد اتفق معي على إعادة النقود لي في 26 يونيو، لكنه تخلف عن الدفع مرة أخرى. بعد ذلك، أصبح لا يرد على أي رسالة نصية أو مكالمات تتعلق بتسديد الدين. حتى أنه هددني بإبلاغ الشرطة لأنني أحاول الاتصال به وبأسرته بخصوص هذه المسألة. هل يجب علي أن أرسل له خطابًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية؟ إلا أنني لا أعرف عنوانه في دولة أيرلندا. لم أتمكن سوى من معرفة بيانات الاتصال الخاصة بشركته وعنوانها. هل يجب عليّ الاتصال بشركته بخصوص مشكلة الديون الخاصة به؟

س: مرحبًا، لدي قضية تجارية ضد شركة في دبي، وقد أصدرت محكمة دبي قرارًا ضد الشركة بإعادة مبلغ 350 ألف درهم إماراتي لي، لكن المالك قام بإزالة جميع أصول الشركة. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها رفع شكوى ضده وجعله يدفع مستحقات شركته؟ لديه محتال خبير وأعرف اثنين من الأشخاص الذين أخذ منهم المال لتسليم البضائع ولم يتم تسليمها مطلقًا. شكرًا لمساعدتك.

س: أنا مصنع من الهند. قمنا بتوريد منتجنا لشركة في دبي. إنهم لا يقومون بسداد الدفعات لنا ويؤخرونها.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).