عملية يتم بموجبها إطلاع طرف في النزاع على بدء الإجراءات القانونية التي تؤثر على حقوقه أو التزاماته أو واجباته.
على الرغم من أن صياغة الإنذار العدلي قد تختلف، إلا أن هناك متطلبات صارمة بخصوص تسليم الإنذار العدلي يجب الالتزام بها حتى يكون الإنذار العدلي محدثًا للتأثير.
مؤسسة التنظيم العقاري بدبي هيئة حكومية تعد الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. تأسست مؤسسة التنظيم العقاري في 31 يوليو 2007، بموجب قانون دبي رقم (16) لعام 2007 لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.
ويعد الهدف الرئيسي للمؤسسة تنظيم قطاع العقارت بإمارة دبي عن طريق المساهمة في إعداد الاستيراتيجيات المتعلقة بهذا المجال وبتطوير الخطط المطلوبة وتنفيذها، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة بسوق العقارات.
كذلك تقوم المؤسسة على التخطيط للعمليات المتعلقة بتراخيص العقارات وتنظيمها وتقييمها، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعقارات وتطويرها، ومراقبة مشروعات تطوير العقارات ماليًا وتقنيًا لأجل حماية المستثمرين.