س: لقد استثمرت في عقار تحت الإنشاء مع مطور العقاري ودفعت 30٪ من قيمة العقار. قبل عام، عرضوا أن يقدموا لي تخفيضًا لدفع باقي المبلغ (70٪) قبل التسليم مشيرين إلى أنه سيكون في مايو 2018، وهذا ما فعلته بكل حماقة. كان تاريخ التسليم الرسمي في مارس 2018. ومع ذلك لقد تأخر التسليم أكثر من سنة فترة سماح ولم يتم إخطاري بأي شكل من الأشكال بذلك. توقفوا عن الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني. يوضح الموقع الإلكتروني لدائرة الأملاك والأراضي أن المشروع اكتمل بنسبة 82.18%، ولكن على أرض الواقع، يبدو أنه سيستغرق من ستة إلى تسعة أشهر أخرى، إن لم يكن أكثر. الأسئلة: - هل يمكنني المطالبة باسترداد كامل المبلغ المدفوع بالإضافة إلى الفائدة؟ - ما هي المدة التي ستستغرقها الإجراءات القانونية لأن بعض الأصدقاء أخبروني أن المطور العقاري يمكنه تأجيل القضية لسنوات؟ - ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لي كمستثمر للتعامل مع مطور عقاري صاحب نفوذ؟ أي مشورة تقدمها ستكون محل تقدير. يسعدني مشاركة المستندات للاطلاع.

س: لقد اشتريت ثلاث شقق في مشروع وكان تاريخ التسليم في عام 2018. لقد دفعت 100٪ من ثمن العقار ولا يوجد مبلغ متبقي. أخبرني مقاول البناء أن التسليم سيكون في شهر يوليو 2019 ولكنهم يقولون الآن أنه سيتم تسليم شقة واحدة في نهاية شهر ديسمبر والباقي في عام 2020. إذا كنت أرغب في التراجع عن العقد وإلغائه، هل يمكنني استرداد المبلغ بالكامل وهل سأحصل على الفائدة أيضًا؟

س: ما هي إمكانية إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة مع المطور العقاري في إمارة دبي عن طريق المحكمة في حالة: 1. موعد التسليم المقرر كان في الربع الأول من عام 2017 بالإضافة إلى فترة سماح مدتها 12 شهرًا. 2. بناءً على المعاينة بتاريخ 02/2019، لقد اكتمل المشروع بنسبة تزيد على 93٪. 3. من المحتمل أن يكتمل المشروع قبل البدء في إجراءات القضية أو أثنائها ولكن من المحتمل أيضًا أن يتأخر المشروع أكثر على الأقل لعدة أشهر. 4. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء "لا يعتبر البائع مقصرًا أو مخالفًا لالتزاماته... بقدر ما يتم منع الوفاء بهذه الالتزامات... بسبب تأخيرات الطرف الثالث... أو بسبب تمديد الوقت الممنوح إلى المقاول الرئيسي من جانب المهندس الاستشاري... لأي سببٍ كان". على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون سبب التأخير هو البائع أو لأسباب تقع ضمن سيطرته (على سبيل المثال، تأخير المدفوعات للمقاول)، كيف يمكن للمدعي الوصول إلى هذه الأدلة وهل هذه المسألة مهمة بالنظر إلى النقاط رقم 2 و4؟

س: لقد اشتريت عقارًا في عام 2014 ولم يسلمه المطور العقاري حتى الآن. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: طاب مساءك، لقد اشتريت استوديو في شهر مارس الماضي 2021، ودفعت بالفعل 30٪ من 171,000 درهم مقابل الوحدة. كان من المفترض أن يتم التسليم في شهر يوليو 2021، ولكن لسوء الحظ، سيستغرق الأمر مزيدًا من الوقت على الأقل حتى يناير 2022. لم يتم تأكيد موعد التسليم النهائي. تواصلت مع دائرة الأراضي والأملاك للتحقق مما إذا كانت شقتي مسجلة لديهم، لكنهم أخبروني أنه لا يمكنهم العثور على أي شيء. لقد راسلت المطور العقاري عبر البريد الإلكتروني عدة مرات على مدار خمسة أشهر ولكن لا يوجد رد من جانبه فيما يتعلق بالتسجيل.  أرغب في التحقق مما إذا كان من الممكن استرداد أموالي في حالة رفع قضية؟ من فضلك، إجاباتك مهمة للغاية لأنني أشعر بالقلق.

س: لدي شركة أجنبية مسجلة في جنوب أفريقيا وقد وقعت اتفاقية بيع وشراء مع أحد المطورين في دبي. ومع ذلك، فإن الوحدة التي اشتريناها لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي في دبي، حيث يبدو أنه لا يمكن للشركات الأجنبية امتلاك عقارات في دبي. لقد دفعنا 51% من المبلغ والمطور يرفض إلغاء الاتفاقية لأنه حسب فهمنا فإن العقد غير صالح لأنه تم توقيعه مع شركة أجنبية. وقانونياً، لا يجوز للشركة تملك العقار الذي وقعت عليه الشركة الأجنبية اتفاقية البيع والشراء. هل يمكنك تقديم المشورة، من فضلك؟

س: مرحبًا، هل يمكنني أن أسأل من الذي يقرر بالضبط نسبة إنجاز العقار؟ وما هي الفحوصات التي يتم إجراؤها للتأكد من صحة ذلك؟ لقد قيل لي أن العقار الذي استثمرت فيه قد اكتمل بنسبة 85% تقريبًا في هذا الوقت، ومع ذلك، يبدو على الواقع أن الأمر مختلف.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.