س: لدي قضية هروب كما أن تأشيرتي قد انتهت. أريد العودة إلى الهند. هل يجب علي دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها أم لا؟

س: علي حكم بترحيلي ودفع غرامة قدرها 1000 درهم إماراتي بسبب قضية هروب والبقاء لمدة أطول مما هو مسموح به في التأشيرة، لكنني ما زلت في الدولة (الإمارات العربية المتحدة). أصدرت المحكمة حكمها ولم اكن في المحكمة ولا يزال جواز سفري في دائرة الاستئناف في محاكم دبي. ما الذي يمكنني فعله لحل هذه المشكلة لأن زوجي يرغب في كفالتي وقد أعطتنني شركتي أيضًا ورقة لإزالة قضية الهروب؟ لا أعرف كيف يمكنني إزالتها من المحكمة حتى أتمكن من الحصول على جواز سفري وانهي الأمر في دائرة الهجرة أيضًا.

س: أحاول إلغاء طلب التأشيرة الخاص بي من خلال المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ومع ذلك، لقد تم رفض الطلب من جانب إدارة الهجرة لأن مقدم الطلب لا يزال مطلوبًا من الشرطة، وفقًا لما ذكره مركز دبي للسلع المتعددة. "يرجى تسوية القضية حتى نتمكن من النظر في الطلب". المشكلة هنا هي أنني لا أعرف سبب رفض إدارة الهجرة للطلب لأنني تحققت من قضايا الشرطة عبر الإنترنت ولا يوجد شيء. لقد تحققت أيضًا من موقع النيابة العامة في دبي ولم أجد أي قضية أيضًا. هل هذا يعني أن لديّ قضية جنائية ومذكرة توقيف لا أستطيع العثور عليهما عبر الإنترنت ولا أعرف عنهما شيئًا؟ أنا قلق للغاية بسبب هذا الموقف حيث لا يمكنني العثور على أي معلومات بخصوص أي قضية. في الوقت نفسه، سيقوم صاحب العمل برفع قضية هروب ضدي لأنهم لا يستطيعون إلغاء تأشيرتي وفي الوقت الحالي يتم فرض غرامة تجاوز مدة الإقامة المحددة عليّ لأنه لم يتم ختم جواز سفري. وينتج عن هذا مشكلة أخرى حيث تلقيت للتو عرضًا لوظيفة جديدة في إمارة دبي. ماذا يجب عليّ أن أفعل وهل من المحتمل أن يكون هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي؟

س: لدي صديقة تجاوزت مدة إقامتها 6 سنوات. هربت بسبب صاحب عملها الوقح الذي لم يقدم لها الطعام وأذاها. لذلك هربت. لقد رفع دعوى هروب ضدها وطلب مبلغ 9 آلاف درهم إجمالي تكلفة تأشيرتها. لم يكن لديها مال في الوقت الذي قابلوه فيه في الشرطة. المشكلة هي أنها لم تتابع الأمر أو تطلب المساعدة من أشخاص آخرين، ومع ذلك، فقد احتالوا عليها بمبلغ كبير من المال. أود أن أعرف كيف يمكنها المضي قدمًا للعمل هنا في الإمارات العربية المتحدة. ليس لديها جواز سفر الآن مع قضية هروب وغرامة قدرها 64 ألف درهم كما راجعت تفاصيلها.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع تجاوز مدة تأشيرة السياحة أو الإقامة المحددة لك في دولة الإمارات. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة، مثل الغرامات وفترات السماح والإعفاءات... وما إلى ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE attracts a large population of expatriates from around the world for business or leisure. It occurs sometimes that those expatriates violate the rules of their visas and incur overstay fines which accumulate the longer they stay beyond their visa's expiry date. This may result in travel restrictions, banning violators from entering the UAE for a certain period or lifetime. The UAE authorities have now announced a two-month scheme for violators to rectify their situations.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).