Q: My salary labour case has been going on for 7 months now. After the 1st judgement, the owner appealed because of which I had to wait again and go for the 2nd judgement. Question1: Can he appeal 2nd time again? Question2: I have a Job Offer. I want to cancel this visa of my previous employer. What should I do as enough time has already been wasted?  Help appreciated!

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية جزئية بقيمة 8,400 درهم إماراتي وبعد صدور الحكم النهائي، سجل صاحب العمل قضية استئناف عمالية ضدي وقدم مطالبة بقيمة 20 ألف درهم بدلاً من ذلك. في الجلسة الأولى طلب مني القاضي الرد على المذكرة التي قدمتها الشركة وعندما زرت مركز العضيد نصحوني بعدم الرد على المذكرة لأنها غير ضرورية حيث أنه في النهاية سيتم رفض استئنافهم باعتبار أن قيمة المطالبة في القضية أقل من هذا المبلغ. تم تحديد جلسة الاستماع للحكم النهائي خلال الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من أنني قد لا أحصل على مستحقاتي وبدلاً من ذلك، قد ينتهي بي الأمر بدفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. أيضًا، يرجى إخباري بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه. يرجى تقديم المشورة.

س: لديّ موظف رفع قضية عمالية ضدي والتي الآن قيد التنفيذ. لقد حاولت خلال الشهرين الماضيين التوصل إلى تسوية ودية معه بشأن سداد مستحقاته. يتوقف الوفاء بالتزاماتي اتجاهه على وفاء العملاء بالتزاماتهم تجاه الشركة. لقد طلب في البداية دفعة أولية بنسبة 25٪ وستة شيكات مؤجلة الدفع وهو ما وافقت عليه ولكنه لاحقًا رفض ذلك ثم طلب 100٪ من تسويته ثم قام بتعديلها بعد ذلك إلى 50٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع. أخبرته أنه سيكون من غير الممكن دفع 50٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع؛ أفضل ما يمكنني فعله هو 40٪ وثلاثة شيكات مؤجلة الدفع لأنني كنت بحاجة إلى الأموال المتبقية لتغطية تكاليف التأمين الطبي للموظفين الحاليين، وبعضهم يعاني من حالات طبية حرجة تتطلب علاجًا شهريًا. لقد رفض ذلك مرة أخرى ويطالب بدفع 50٪ كدفعة أولى من أجل التنازل عن القضية والتراجع عن تعليق الترخيص التجاري للشركة وتجميد الحساب المصرفي. لديّ أيضًا شيكات مؤجلة الدفع أخرى مستحقة وفي حالة تجميد الحساب المصرفي سيتم ارتجاع هذه الشيكات. تبلغ قيمة التسوية 291 ألف درهم إماراتي.

س: أنا صاحب عمل وخسرت قضية رفعها ضدي أحد الموظفين (تبلغ قيمة المطالبة 277,000 درهم إماراتي). أحد جوانب الدفع تبلغ قيمته 130,000 درهم إماراتي وهو ما نختلف بشأنه. ما هي تكلفة الاستئناف وهل يستحق الأمر الاستئناف بالنظر إلى التكاليف؟ هل نحتاج إلى محام إماراتي؟

س: قام أحد الموظفين، بعد حصوله على مستحقاته من المحكمة العمالية، بتقديم ادعاءات كاذبة مرة أخرى بأنه لم يوقع عقدًا لتخفيض الراتب وقد اتصل الآن بالشرطة ورفع قضية جنائية ضد صاحب العمل. أثناء تحقيق المحكمة العمالية، تم إرسال المستندات إلى مختبر الجرائم للتحقق من التزوير، لكن الموظف لم يذهب إلى ضابط التحقيق وتم تغريمه من قبل المحكمة العمالية بسبب ادعاءاته الكيدية. تم إغلاق القضية العمالية وإلغاء بطاقة عمل الموظف من قبل وزارة العمل. ذهب الآن وقدم شكوى كاذبة في مركز الشرطة حول نفس الموضوع بأنه لم يوقع على أوراق العقد. يرجى النصيحة، كصاحب عمل نزيه، كيف يمكنني حماية نفسي من هذه الادعاءات الكاذبة من قبل الموظفين؟

س: السلام عليكم أستاذي، أود السؤال عن إمكانية استئناف هذا الحكم: حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام المُدَّعَى عليها بأن تؤدي للمُدَّعِي تذكرة عودة لموطنه أو قيمتها نقدًا ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وبالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وما معنى "وبالمناسب من المصاريف"؟

Q: Dear Lawyers, One of my employees is harassing me. I am female; she received her salary and then ran away, filing a case against me in labor court. I filed for absconding, but the complaint had already been made, and my fee was wasted. I have WhatsApp messages from her claiming that she will blackmail me. I am a new investor and have no clue what to do. I have no idea about lawyers and what I can do in my favor.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).