س: أنا مالك عقار في إمارة دبي. كان هناك مستأجر يقيم في شقتي منذ عام 2016 وحتى شهر سبتمبر 2020. هذا العام، بسبب التسهيلات التي قدمتها حكومة دبي، بدأ المستأجر يقدم أعذارًا وأخبرني أنه لن يدفع الإيجار وتم ارتجاع اثنين من شيكاته الإيجارية. أثناء إتمام إجراءات الإخلاء، علّمت أن هناك أيضًا مخالفات مستحقة "لتراخيص" على المستأجر في عام 2017 بسبب التزاحم وهو الأمر الذي أخذت بسببه شيك ضمان وأودعته في البنك والذي تم ارتجاعه كالمعتاد. يدعي المستأجر أنه لا يوجد سبب للقبض عليه، وذلك بفضل التساهل الحكومي في إمارة دبي تجاه المتعثرين عن سداد الشيكات، كما أنه لن يدفع المبلغ أيضًا. يرجى تقديم المشورة لأنني أريد رفع قضية ضده، ولكنني أيضًا لست مقيمًا في دولة الإمارات.

س: أنا مالك عقار. لقد تم اعتبار الشيك الذي قدمه لي المستأجر شيكًا مرتجعًا كما أنه رفض سداد قيمة الشيك وهو يعلم أنني أعيش خارج البلاد. أريد أن أعرف ما إذا كان بإمكان المحامي رفع قضية نيابةً عني فيما يتعلق بالشيك المرتجع. إنني أريد معرفة ما يمكنني القيام به من أجل الحفاظ على حقوقي.

س: مرحبًا أنا مالك الوحدة، ولم يدفع المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر وهو يرفض المغادرة. يقول المستأجر إنه لم يُعطَ عقدًا ولا "إيجاري"، وأعطاني المستأجر شيكًا غير صالح بسبب إغلاق الحساب. كان من المفترض أن يحضر دفتر شيكات جديد لكنه لم يفعل. فتحت قضية خاصة بالشيك المرتجع وإخطارًا بالإخلاء الشهر الماضي ولكن المستأجر لم يغادر المنزل. سؤالي هو: هل يمكن أن أحيل القضية إلى المحكمة حتى إذا لم أصدر "إيجاري" أو عقد قانوني؟ يرجى تقديم المشورة لأنني لا أعرف ما يجب القيام به في هذه المرحلة. شكرًا لك مقدمًا

Q: Dear Lawyers, I rented my apartment to a tenant. Before they moved in, they mentioned having a money issue and agreed to pay one month's rent first. They said they would pay the deposit and the next month's rent the following month. They also agreed to sign one open cheque for the deposit and one cheque for each month’s rent. In the one month they stayed, I received three notifications from the management team regarding violations of building rules, such as putting decorations on the door. At the end of the month, the cheque bounced due to signature issues, which implies that all the cheques cannot be deposited. I have tried to contact them, but they do not respond. I realize this could become a serious problem. What can I do now to reduce my loss and evict them? Thank you!

Q: I have a property to rent in Dubai and found someone to rent it. He paid the deposit and both parties signed contracts. The move-in date was the 12 September and he stated that he would pay the three cheques on the 12 September by 2.00 pm. No payment arrived on 12 September so we are planning to pull out. He did send a picture of 2 cheques and offered to make a payment late last night online for the first payment. No Ejari was registered as yet Can I pull out as the cheques were not delivered as agreed even though he offered late last night to pay the first installment online? The last online payment he made took 3 days to arrive in the account. I want to legally pull out. How do I do this and can I do it without any penalty? Does he lose his deposit and can he make a claim against me? If so, what does his legal action look like, i.e. what can he do? Regards

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.