س: قدمت شكوى ضد الشركة التي عملت فيها لمدة 4 أعوام وحكمت المحكمة لصالحي مع العلم أن الخصم تعمَّد عدم حضور الجلسة وأغلق تلفونه حتى لا يتم إعلانه وقد أُعلِن عن طريق البريد الإلكتروني للشركة وانتظرت مدة الاستئناف ولم يستأنف. بعد ذلك فتحت ملف تنفيذ وبعدها عرض عليّ صاحب العمل جزء من حقي وطالبني بتقبُّل المبلغ وإلا سيطعن في الحكم ويوصي العمال أن يشهدوا ضدي.

س: لقد عملت في الإدارة العليا لشركة لمدة عامين واستقلت نظرًا لأسبابي الخاصة. تم قبول استقالتي في 15 نوفمبر 2017 وطُلب مني تسليم المسؤوليات إلى الإدارة الجديدة منذ أكثر من عام مضى. تم إلغاء تأشيرتي أيضًا في أغسطس 2018 بعد بضعة أشهر من استقالتي. تولت الإدارة الجديدة المسؤولية ولم تتمكن من إدارة الأعمال بكفاءة بعد مغادرتي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدمة الإدارة الجديدة. تقوم الشركة الآن بإلقاء اللوم علي خلال فترة توليتي للمسؤولية مع الشركة في السابق، كانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي تسببت في خسائر للشركة. تريد الشركة الآن رفع قضية ضدي. أنا أتلقى رسائل تهديد عدة واتصالات لكي أعود وأحل القضايا القديمة، وهذا يسبب لي العذاب المعنوي. أنا لست في وضع يتيح لي مساعدة الشركة في التعافي من خسائرها. يرجى تقديم المشورة ماذا يفيد قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الوضع؟

س: ما المدة التي تستغرقها المحكمة العمالية في دبي بعد صدور الحكم لحل المسألة إذا كانت قيمة المطالبة 22000 درهم إماراتي؟

س: لو إيصال أمانة على بياض وعليه بصمة واسم الدائن دون كتابة القيمة، هل يأخذ براءة؟

س: السلام عليكم، شخص مدين لي بمبلغ 20 ألف درهم ولم يُعدهم لي. إذا أخذت منه وصل أمانه بالمبلغ، وليس شيك، هل يفي بالغرض لرفع قضية عليه ومطالبته بالمبلغ كاملاً والتنفيذ؟ والسؤال الأهم، هل يمكن أن يحكم القاضي لي بخصم جزء من راتبه شهريًا وإعطائي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).