Q: We are a software company who have signed a contract with a client. The contract expired in Nov. 2015. We continued to work with the client on the project. We received 5 payments out of 7 payments that were due. Each payment was linked to a milestone in the project. Now the client claims the software solution is not up to the quality they want and they want to sue us for damages. In the contract, we have a clause that says they can sue for a maximum of 50% of the money they paid us. However, each of the 5 payments they made were linked to a milestone of the project contract and the payments that were made were approved by their managers who now claim that the software quality has an issue. Are they entitled to sue for damages? How can we best protect ourselves?

Q: Hi, I did a project on last May in Dubai World Trade Center. I took this project from one agency in Dubai, they didn't pay any money until now. They are saying we made many mistakes. Basically, we were having an issue with a time delay to stand hand over and some graphics issue. Even they didn't pay any single amount for this, no advance at all and I don't have LPO also but I have their email correspondence if I go legal. I need help.

س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

س: ما الذي يمكنني فعله ضد شخص مدين لي بمبلغ ضخم وكل ما لدي هو شيك لا أستطيع إيداعه في البنك؟ ما هي خياراتي في رفع قضية ضده؟

س: نحن شركة تأجير سيارات في دبي، ونرغب في رفع بضع دعاوى مدنية بخصوص متأخرات غير مدفوعة. هل يمكنك رجاءً أن تمدنا بأفضل عرض أسعار منك؟ مع التحية، ح. ع.

س: مرحبًا، المطالبة بالمبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة مرحبا، نحن مزودي خدمات فنية وتنظيف. لقد عملنا على تنظيف واجهة شقق الفندقية وقدمنا فاتورتنا في 18 مارس 2018. طبقًا للعقد بيننا، نتلقى الدفع في غضون 15 يومًا بعد تقديم الفاتورة. لكن هذه المرة نطالبهم منذ انتهاء فترة الـ 15 يومًا في 4 أبريل 2018. في كل مرة نطلب دفع الفاتورة، يرد قسم الشؤون المالية بأن الشخص المخول له بالتوقيع غير موجود. بالأمس، 28 يوليو، رتبنا لقاءً مع المدير العام الخاص بهم وناقشنا كل شيء معه. لقد صدمنا المدير العام بقوله: "اذهبوا إلى الشرطة، لن ندفع لكم أي شيء". رددت عليه "لماذا"؟ قال: "الإدارة ليست على استعداد لدفع أي شيء لأي أحد".لدينا عقد معهم، ونسخة من الفاتورة المقدمة وصور لجميع مراحل العمل. برجاء إبداء المشورة لنا، ماذا نفعل؟ مع التحية، س. ش. ح. المدير العام

س: صباح الخير، ما الطُرق المتاحة للإنذار بأمر الأداء قبل إقامة الدعوى في حال كون المدَّعِي (فرد) والمدَّعَى عليه (شركة) في الإمارات؟ شكرًا!

س: السلام عليكم، مرحبًا! لدي شركة تأجير معدات بناء، وقد استأجرت إحدى الشركات معدات من شركتي ولكن لم تسدد مبالغ التأجير بعد أن أنجزت أعمالها وأعادت المعدات. لدي مستندات تُثبت ذلك مثل طلب تأجير صادر عن الشركة المستأجرة وإيصال استلام المعدات الذي يوضح المبالغ المتفق عليها بالإضافة إلى مراسلات عبر البريد الإلكتروني. ما الطريق القانوني لتحصيل المبالغ المستحقة؟ هل هو أمر أداء أم دعوى تجارية؟ وشكرًا!

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.