س: قمت برفع قضية مضمونها دعوى محاسبة على شركة تمويل كنت قد تحصلت منها علي قرض شخصي وبطاقة ائتمانية منذ أكثر من ثلاثة أعوام. القرض كانت مدته ثلاثة أعوام وبعد مرور عامين قامت الشركه نفسها بعرض مالي علي بسداد باقي القرض والمبالغ المسحوبة من البطاقة الائتمانية عن طريق قرض جديد. لم أكن أتأخر عن السداد يوماً واحداً طيلة هذه الفترة وبعد مرور عام آخر من السداد المتواصل قمت برفع دعوى محاسبة بالمحكمة، والمحكمة حولت القضية لخبير قانوني. لكن عندما وصلت الأوراق الي الخبير كانت الشركة قد وضعت علي العقد قيمة فائدة 39.96% سنويا واعتمد الخبير معدل الفائدة بحجة أنه موجود بالعقد المبرم بيننا. عندما وقعت علي العقد لم يكن هذا الرقم الخيالي من الفوائد موجوداً وتقرير الخبير الآن سيصل للمحكمة في خلال يومين وفيه علي مبلغ مستحق 72000 درهم، مع العلم أن شيك التامين لدي الشركة قيمته 55000 درهم. وعندما تحدثت مع الخبير قال لي طالما أن المحكمه لم تحدد لي سعر الفائدة، فإنني ملتزم بما هو موجود بالعقد. وللعلم فإن الخبير لم يقم بحساب القرضين ولكن بحساب القرض الأخير فقط. هل من حل قانوني، مع العلم أن نسبة الفائدة مكتوبة بخط اليد؟

س: سيدتي العزيزة، لديّ بطاقة ائتمان من شركة تمويل ولم أدفع المستحقات التي عليها لآخر 10 أشهر. وصلت المستحقات الآن إلى ما يزيد على 110 ألف درهم، ويرسلون لي رسائل بأنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي. ما هي الإجراءات في حالى إيداع شيك الضمان الخاص بي؟ وما المبلغ الذي أحتاج إلى دفعه؟

س: مرحبًا، حصلت على قرض بقيمة 30000 درهم من شركة تمويل. كنت أدفع قسط شهري ثابت. بعد ذلك، فقدت وظيفتي ولم أتمكن من الدفع. ثم حصلت على وظيفة أخرى. تقدم صاحب العمل الخاص بي بطلب للحصول على تأشيرة لكن تطابق اسمي مع اسم رجل آخر مدرج في القائمة السوداء في دولة الإمارات. بعد عدة محاولات، حصلت على التأشيرة لكنني لم أحصل على بطاقة الهوية الإماراتية. بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، تم إيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي ولم أتمكن من التواصل مع شركة التمويل. حتى الآن، ليس لدي بطاقة هوية. قبل بضعة أشهر، رفعت شركة التمويل قضية ضدي ولم أكن على دراية بذلك ولم يكن لدي أدنى فكرة أن هناك قضية مرفوعة ضدي. في غيابي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ضدي لمدة خمسة أشهر. لازلت أقيم في دولة الإمارات. قبل بضعة أيام، كنت أسافر من إمارة الشارقة إلى عُمان واعتقلوني في مطار الشارقة. في الوقت الحالي خرجت بكفالة. سيكون موعد جلستي التالية في المحكمة الأسبوع القادم. أريد أن أعرف هل هناك أي حل لتجنب السجن أو تحويل الحكم بالسجن إلى دفع غرامة؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.