س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا مقيم في سنغافورة وأحمل جواز سفر هنديًا وحصلت للتو على عرض عمل من شركة تسمى [--------] في إمارة دبي. لقد ذكروا في عرض العمل: "يلتزم الموظفون الأجانب المعينون حديثًا للانضمام إلى فريق عملنا بمتابعة إجراءات استخراج تأشيرة إقامة سارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصريح عمل لمدة ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى فريق العمل لدينا في موعد بدء العمل. تأشيرة الإقامة وتصريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ساريان لمدة ثلاث سنوات فقط (قابلة للتجديد) للموظفين في المنطقة الحرة. يجب على أي موظف يقبل هذا العرض التواصل مع وكالة الخدمات اللوجيستية هذه [--------] وكالة السفر ودفع كافة النفقات لاستخراج تأشيرة الإقامة الإماراتية وتصريح العمل من وزارة الداخلية. يجب على صاحب العمل سداد جميع النفقات بمجرد وصول الموظف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ". هل من المقبول دفع كافة نفقات استخراج تأشيرة الإقامة / تصريح العمل في دولة الإمارات؟ كنت أعتقد أن الشركات في دبي تتحمل عادةً نفقات استخراج التأشيرة. شكرًا.

س: مرحبًا، هل يمكن لأحد ما أن يقدم لي المشورة، لقد حصلت على خطاب عرض عمل من شركة تسمى " الشركة العالمية للشحن والأعمال البحرية " ومقرها في دبي. قاموا بتحويلي إلى وكالة سفريات. هم يريدون الآن أن أدفع مبلغ 1750 دولار أمريكي. كيف يمكنني التحقق مما إذا كان هذا حقيقيًا أم احتيالًا؟

س: حصلت على عرض عمل من مجموعة شركات الاتحاد، ولكنهم غير موجودين في دبي ولا يوجد رد على رقم التواصل الخاص بهم. https://www.etihadgroupofcompanies.com/

ينشر المحتالون وظائف عبر الإنترنت أو حتى على مواقع ذات مصداقية مثل # Monster.com أو # Naukrigulf.com برواتب وفوائد جيدة إلى حد لا يصدق. ثم من دون مقابلة عمل أو مقابلة هاتفية وهمية (وهذا لا يتم أبدًا في الوظائف الحقيقة في دولة الإمارات) يُقدم لك خطاب العرض الذي يتضمن أسماء وشعارات صاحب العمل مع أو بدون ختم السفارة الإماراتية ثم يطلب منك دفع رسوم إجراءات الحصول على التأشيرة أو رسوم التأشيرة لشركة السفر أو شركات الصرافة. كن على حذر من هذا!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

يشهد العالم ازدهارًا متواصلًا فى مجال التكنولوجيا والاتصالات. وذلك التقدم يُعتبر مزيجًا من التحديات والفرص فى جال مكافحة الجرائم. فبينما تقدم التكنولوجيا العصرية أساليب حديثة لمجابهة الجرائم، فإنها فى الوقت نفسه تفتح أبوابًا أخرى أمام المجرمين لارتكاب جرائم عصرية ومتطورة. وفي المقابل، فإن مكافحة الجرائم الرقمية اليوم صارت تواجه تحديات تشريعية وتقنية.

تعتبر الجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات القانونية في العصر الحديث، حيث تزايدت الأنشطة الإجرامية التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت، ما يجعلها تشكل تهديدًا للأفراد والمجتمعات والدول. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت مكافحة الجرائم الإلكترونية واحدة من الأولويات التشريعية في الدولة. سنعرض في هذا المقال تحليلًا قانونيًا معمقًا للجرائم الإلكترونية في الإمارات، بدءًا من التعريف وصولًا إلى التشريعات الخاصة بمكافحتها.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).