س: لقد كنت أعيش في إمارة دبي في عام 2013، ولم يكن هناك ديون عليّ سوى فاتورة واحدة من بطاقة ائتمانية بقيمة 30 ألف درهم. تلقيت مكالمة بعد مرور ثمان سنوات اليوم لسداد الفاتورة. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر؟ إنني أعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.

س: مرحبًا، اسمي م.، وأريد تسوية المتأخرات الخاصة ببطاقتي الائتمانية. وضعي الائتماني سيء، كيف يمكنني فعل ذلك؟

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

س: طاب مساءك سيدي، لقد حصلت على قرض مصرفي في 2017، بقيمة 60,000 درهم. بعد مرور عام واحد، فقدت وظيفتي ولم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى. بعد ذلك غادرت دولة الإمارات. وفي عام 2019، عدت إلى دولة الإمارات. احتجزوني في مطار دبي لمدة ساعة وطلبوا مني دفع غرامة. دفعت 5,000 درهم إماراتي. في عام 2020، غادرت دولة الإمارات مرة أخرى. لقد عثرت الآن على وظيفة وأخطط للسفر إلى دولة الإمارات مجددًا، لكنني أخشى أن أتعرض لمشكلة مرة أخرى في المطار. هل يحق للبنك رفع قضية ضدي للمرة الثانية؟ وهل هناك قضية جنائية أو قضية مدنية مرفوعة ضدي؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.