دفع غرامة الشرطة رغم تسوية القرض مع البنك

كان علي قرض شخصي بقيمة 120,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى 20,000 درهم فائدة، دفعت منه 100,000 درهم إماراتي حتى شهر مايو الماضي 2020.

لقد كنت خارج دولة الإمارات بسبب إجراء جراحة زرع أعضاء ولم أتمكن من العودة بسبب فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، في شهر يوليو 2020، قام البنك بإيداع شيك الضمان بقيمة 120,000 درهم إماراتي وتم ارتجاعه.

خلال السنة ونصف السنة الماضية، لم أكن أعمل وليس لديّ دخل. أحاول التوصل إلى تسوية مع البنك لسحب قضية الشيك المرتجع.

أسئلتي هي:

1) إذا وافق البنك على التسوية وسحب قضية الشيك المرتجع بعد السداد، فهل لا يزال يتعين عليّ دفع غرامة الشرطة؟

2) أثناء الدخول إلى دولة الإمارات، هل سأواجه أي مشكلة بعد التسوية؟

3) ما هي كافة المستندات التي يجب أن أطلبها من البنك قبل وبعد السداد؟

4) لديّ قرض شخصي مستحق بقيمة 40,000 درهم إماراتي، وأطلب من البنك تسوية مرة واحدة بقيمة 20,000 درهم إماراتي. هل يمكن أن يساعدني أي مكتب محاماة في ذلك؟