أسئلة وأجوبة
المسؤولية القانونية عند الاقتراض من البنك واحتمالية القبض على المقترض
مرحبًا! لدي بعض الأسئلة وأرجو منكم الإجابة عنها.
حصل صديق لي على قرض بنكي لسداد مصاريفه الدراسية ثم غادر الإمارات. ظل صديقي يسدد أقساط القرض لمدة 10 أشهر، بواقع ألف درهم تقريبًا لكل قسط. لكنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة في البلد التي يعيش بها لذا لم يتمكن من الاستمرار في سداد القرض. طلب صديقي مهلة من البنك لعدم قدرته على السداد في الوقت الحالي لكنه قوبل بالرفض. بالإضافة إلى ذلك، أخبروه أنهم قاموا بالتقدم بشكوى ضده لدى الشرطة.
لذا يحتاج صديقي لمعرفة ما إذا كان هناك فرصة لحل المشكلة وتقليل المبلغ المستحق.
وهل يمكن أن تؤثر هذه المشكلة على سفره؟ على سبيل المثال، إذا سافر صديقي إلى الإمارات أو قطر، هل يمكن أن يتم القبض عليه؟

بعد التقدم بشكوى إلى الشرطة، تقوم الشرطة بفتح تحقيق قبل إحالة الملف إلى النائب العام. وفي بعض الحالات، يتم تسوية الدين مع الدائن وإنهاء المشكلة، وبالطبع يفضل فعل ذلك قبل إحالة القضية إلى النائب العام. يمكن التفاوض مع الدائن لتقليل المبلغ المستحق، لكن هذا يعتمد كليًا على رغبته ولابد من الحصول على موافقة الشرطة أو النائب العام.
وإذا لم يتم حل المشكلة في هذه المرحلة، يتم فتح ملف للقضية في الشرطة ثم تُحال إلى النائب العام. يتم تداول تفاصيل المبالغ المستحقة وفقًا للقرارات الوزارية ومن الممكن أن يصاحبها أمر بالقبض على المقترض في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الإنتربول.
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع عبر الهاتف +971 50 1257064 أو عبر البريد الإلكتروني aworkman@alshamsilegal.com.