س: مرحبًا، أراسلك من لندن. لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي ضمن مشروع عام 2005. لقد اشترينا شقتين ولكننا لم نستلم أي شيء حتى الآن. لا يزال مشروع البناء هذا قائمًا ولقد تغير المطور العقاري عدة مرات. تدير شركة أخرى المشروع في الوقت الحالي، وكلما تواصلت معهم يخبروني أن المشروع سيكون جاهزًا خلال الثلاثة أو الستة أشهر المقبلة. يستمرون في التأجيل والعمل متوقف في الوقت الحالي.  لقد تواصلت معهم بعد ذلك ولكنهم أخبروني أنهم ينتظرون المزيد من المعلومات من سلطات دبي. في كل مرة توجد قصة مختلفة، ويتم التأجيل. لقد مر حتى الآن من 16 إلى 17 عامًا منذ أن استثمرنا في هذا الأمر وأود إنهاء ذلك حاليًا، وربما استرداد أموالي والحصول على تعويض. هل يمكنك تقديم المساعدة لي من خلال إخباري بشأن وضعي؟

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة فيما يتعلق بشراء عقار. في عام 2016، اشتريت استوديو وكان تاريخ الانتهاء المقرر في الربع الثاني من 2018، وتبلغ قيمة العقار 500 ألف درهم، بحيث يتم دفع 70٪ من قيمة العقار عند التسليم. لقد دفعت حتى الآن 140 ألف درهم بالإضافة 21 ألف درهم رسوم تسجيل. لقد مضى أكثر من عامين على تاريخ الانتهاء المحدد ومع ذلك لا يوجد شيء يدل على أنه سيتم استكمال العقار حتى الربع الأول من عام 2021. بسبب هذا التأخير، أريد الاستفسار عن حقي القانوني في رفع قضية وطلب استرداد المبلغ المدفوع من المطور العقاري. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنه في حالة القوة القاهرة، يمكنهم تمديد تاريخ الانتهاء لمدة عام واحد، وبعد ذلك يكون لديهم سنة إضافية بموجب فترة الإصلاح المستحقة للبائع. ومع ذلك، لم أتلق بريدًا إلكترونيًا يُفيد بوجود قوة قاهرة، وبالتالي لم أقم بإرسال إشعار كتابي. على الرغم من أنني أرسلت إليهم العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تُفيد بأنني أرغب في إلغاء عقد شراء وحدتي واسترداد الأموال التي دفعتها، إلا أنه تم رفض هذا الطلب.  وأخبروني أن كل هذه الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني لا يُعتد بها. هل يمكن لأي شخص أن يقدم لي المشورة. هل يجب عليّ أن أرفع قضية أم لا؟ شكرًا لك.

س: ما هي إمكانية إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة مع المطور العقاري في إمارة دبي عن طريق المحكمة في حالة: 1. موعد التسليم المقرر كان في الربع الأول من عام 2017 بالإضافة إلى فترة سماح مدتها 12 شهرًا. 2. بناءً على المعاينة بتاريخ 02/2019، لقد اكتمل المشروع بنسبة تزيد على 93٪. 3. من المحتمل أن يكتمل المشروع قبل البدء في إجراءات القضية أو أثنائها ولكن من المحتمل أيضًا أن يتأخر المشروع أكثر على الأقل لعدة أشهر. 4. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء "لا يعتبر البائع مقصرًا أو مخالفًا لالتزاماته... بقدر ما يتم منع الوفاء بهذه الالتزامات... بسبب تأخيرات الطرف الثالث... أو بسبب تمديد الوقت الممنوح إلى المقاول الرئيسي من جانب المهندس الاستشاري... لأي سببٍ كان". على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون سبب التأخير هو البائع أو لأسباب تقع ضمن سيطرته (على سبيل المثال، تأخير المدفوعات للمقاول)، كيف يمكن للمدعي الوصول إلى هذه الأدلة وهل هذه المسألة مهمة بالنظر إلى النقاط رقم 2 و4؟

تأتي هذه المقالة ملخصاً موجزاً لإجراءات المنازعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الذي رسمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.