س: سيدي العزيز، أحتاج إلى نصيحتك. لقد حصلت على قرض بقيمة 64000 درهم إماراتي منذ اكثر من عام، والمبلغ المستحق حاليًا هو 51000 درهم، لكن وبما أنني عاطل عن العمل الآن، فلا أستطيع سداد المبلغ المتبقي. كما عرفت في عام 2019، لا توجد عقوبة أو قضية جنائية، لكن إذا رفع البنك دعوى مدنية ضدي، فستكون الغرامة حوالي 5000 درهم ستفرضها المحكمة علي. لا أمتلك حاليًا فلسًا واحدًا، وأكافح من أجل توفير النفقات اليومية. يرجى إخباري ما هي المدة التي ستتيح لي المحكمة فيها سداد الغرامة وقدرها 5000 درهم. ماذا ستكون العواقب إذا لم أتمكن من دفع الغرامة خلال شهر أو شهرين؟ برجاء إعلامي أيضًا كيف أستطيع رفع المنع من السفر إذا فرضه البنك علي بطريقة ما.

س: مساء الخير. إذا فتح البنك قضية بسبب التخلف عن السداد، فهل ستصدر الشرطة على الفور مذكرة توقيف ضد الجاني؟ قالوا إن الشرطة ستتصل إذا فتح البنك القضية بالفعل. إذا ذهب الجاني إلى مركز الشرطة، هل يمكن ألا يحتجز ويخرج بكفالة؟ إذا لم يكن لدى الجاني الأموال اللازمة للسداد، فماذا سيحدث؟

س: مرحبًا سيدتي، أحتاج إلى مشورتك. لقد حصلت على قرض تبلغ قيمته 64000 درهم قبل أكثر من عام، والمبلغ المستحق حاليًا هو 51000 درهم. ولكن بما أنني لا أعمل في الوقت الحالي، فأنني غير قادر على سداد باقي المبلغ. حسب علمي أنه منذ عام 2019 لا تُطبق عقوبة السجن ولا يمكن رفع قضية جنائية في مثل هذه الحالات ولكن إذا رفع البنك قضية مدنية ضدي، ستكون قيمة الغرامة التي ستفرضها علي المحكمة حوالي 5000 درهم. في الوقت الحالي، إنني لا أملك قرشًا واحدًا وأعاني من أجل توفير نفقاتي اليومية. يرجى إخباري كم من الوقت ستمنحني المحكمة لدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 5000 درهم. إذا لم أستطع دفع الغرامة خلال شهر أو شهرين، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ أيضًا، يرجى إخباري كيف سأتمكن من إلغاء قرار المنع من السفر في حال فرضه البنك علي بطريقة أو بأخرى.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).