Q: Hi, I invested in a hotel business in Dubai with 7 investors including me. the cost invested by all of us was 1.05 million. One of the investors ran the restaurant full time every day, for 20 months. The guy who ran it full time cheated all of us by not paying us even a single penny in 20 months & made sure the debt goes up above AED 750K. The other 6 investors don't have any legal proof as we only invested funds. The document owner is the guy who ran the restaurant 51% & the other 49% is on friend's wife name. He hasn't paid salaries to staff, rent, vendors, vat nothing. We investors even invested additional 300k to pay rent initially, and even that he did not return us. He cheated us. Now all investors have decided to kick him out & invest more funds to clear the negative 750K. I don't want to continue with these guys anymore, so I want to quit. But they are asking me to quit with zero! I have invested AED 156500 & they are not ready to pay even one dirham. Please advise how to get at least some of my investment. Please help.

س: نحن شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات التقنية، تأسست منذ ستة أشهر. لقد دفعت مبلغ من المال لشريكي من أجل تسوية قيمة القسط الخاص بشركة استشارات والذي لم يسدده بعد. أيضًا، فهو لم يعد يستثمر في حصته، وبالمقارنة فإن حصتي التأسيسية أكبر من حصته. لا يزال يستغل الرخصة التجارية ويتجاهلني (مختبئًا)، وهاتفه مغلق طيلة الوقت، ولا يتواصل معي إلا من خلال تطبيق الواتس آب ويختلق الأكاذيب. نظرًا لأنه ليس أهلاً للثقة، أود المطالبة بالحصول على أموالي والتعويضات من شريكي وأحتاج إلى إنهاء شراكتنا. اقترح لي حلاً.

س: مرحبًا، لقد قمت ببيع أسهمي في مجموعة مطاعم في إمارة أبو ظبي مقابل 600 ألف درهم إماراتي، تم دفعها بشيكات مؤجلة الدفع بقيمة 20 ألف درهم إماراتي في الشهر. تم إصدار الشيكات باسم الشركة نفسها وليس باسم المالك. تم دفع أول 100 ألف درهم إماراتي ولكن اعتبارًا من شهر فبراير 2020، توقف المالك عن دفع الشيكات مدعيًا أن الشركة ستُفلس قريبًا ولكن الشركة لا تزال تعمل ويبدو أنها نجت من تأثير فيروس كورونا. أحتاج إلى المشورة القانونية لجعل المالك يبدأ في دفع الشيكات. يتم إيداع جميع الشيكات المؤجلة في أحد البنوك ولكنها تصدر من بنك آخر. الشركة مسجلة في إمارة أبو ظبي.

س: أريد إنهاء الشراكة مع شريكي التجاري في شركة حرة في إمارة دبي. العمل مربح. ولا يوجد أي مخالفة للقانون. إننا نعمل معًا فحسب وأريد تقديم عرض لشريكي للخروج من شركة ذات مسؤولية محدودة. أنا مدير الأعمال المُعين. وأدير العمل شخصيًا. بسبب عدم الكفاءة والخلافات الشخصية، أريد أن أعرض عليه مبلغ من المال وإنهاء الشراكة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي وكيف يمكن تقييم الحصة المراد تصفيتها بشكل عادل؟ على سبيل المثال، هل هناك صيغة مثل صافي الأرباح يجب تقديمها؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدينا 5 شركاء في شركة تم افتتاحها مؤخرًا. هناك شريكان غير أمينين ولا يقدمان تقاريرهما بشكل صحيح إلى الشركة. نحن (الشركاء الثلاثة الآخرون) نريد إنهاء عقودهم على أساس ممارساتهم الخاطئة. ما هي الخيارات أمامنا؟

Q: Hi I'm an Irish citizen and a resident of the United Kingdom. I got investment fraud in Dubai. I invested money into a business with a Pakistani national guy in March 2024 via bank transfer into his business account. Now he's giving back the money which I invested in business after 9 months. He's preparing a letter from a local lawyer to kick me out of the business. I do not have any other option than to take out at least my money. But it's unfair to me that he used my money in business and took all the advantage. Some people say to me that if you claim money or take legal action against him, it will take too much time and I need to travel to Dubai to appear in court because it is a civil matter. But I'm not a resident. How can I follow the civil case there? That's why my partner knows that I can not do anything and this case keeps running long time and in the end nothing happens. But I'm thinking that I will submit a complaint through my embassy and I also have a solicitor in the United Kingdom.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates