س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

Q: Dear Nikhat, I have a personal loan with a bank in Dubai. Last October 2016 I lost my job and the company sent me back to my country. Now I have a job offer and visa. Will I be arrested if I arrive in the UAE? Due to the job lost only I didn't pay the amount. If possible I can speak to the bank and I can pay the amount monthly. Please advise me. Thanks / Regards

س: سيدتي العزيزة، حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك قبل يومين فقط من إنهاء خدمتي من شركتي التي أعمل بها في الإمارات منذ 24 فبراير 2015. المبلغ الإجمالي المستحق الآن شاملًا الفائدة هو 90000 درهم إماراتي. هل يمكن أن نصحي لأنني عاطل عن العمل؟ أنا أعمل في شركة تشييد وبناء وليس من السهل الحصول على وظيفة أخرى. مع أطيب التحيات.

س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: السلام عليكم، أنا سحبت قرض بمبلغ 225 ألفًا وأصدرت بطاقة ائتمان بمبلغ 27 ألفًا من أحد المصارف التجارية. ذاك الوقت كان راتبي 16 ألف درهم شهريًا. تم رفضي من العمل وتحويل مبلغ نهاية الخدمة البالغ 82 ألفًا وتم حجزهم فورًا. بعد 3 أشهر، وفي حين أنني لم أجد عملاً جديدًا، تم سحب كامل المبلغ لحساب القرض (مع اقتطاع مبلغ بسيط لتغطية الدفعات الشهرية لبطاقة الائتمان). الوضع الحالي: - مجمل مترتبات القرض: 109 ألف (بدون الفوائد) بدفعات شهرية قدرها 5300. - بطاقة ائتمان: 19 ألفًا. - متأخرات: قسط واحد للقرض ودفعة واحدة لبطاقة الائتمان. مؤخرًا، حصلت على عمل جديد براتب 7 آلاف. الأسئلة: 1- متى يحق للبنك التقدُّم ببلاغ؟ 2- هل سيتقدم البنك ببلاغ عن المبلغ المتبقي مع/أو بدون فوائد؟ أم أنه سيقدم شيك بكامل قيمة القرض حتى مع الجزء المُسدَّد؟ 3- هل من مصلحة البنك الوصول إلى تسوية تتناسب مع دخلي الحالي أم التقدُّم ببلاغ؟ 4- هل هنالك توقيف في مركز الشرطة وكم المدة؟ 5- هل من الممكن أن تحكم المحكمة بالسجن وكم المدة؟ شكرًا!

س: السلام عليكم، إنني أعمل في دولة الإمارات منذ سبع سنوات. قبل أسبوع، هددني صاحب العمل بإنهاء خدمتي. علي دين مصرفي تبلغ قيمته حوالي 164,000.00 درهم إماراتي في شكل قرض شخصي وأخشى أنه في حالة فقدان الوظيفة لن أتمكن من سداد القرض لأنني لا أملك أي مدخرات. بعد القراءة، فهمت أنه سيتعين عليّ مواجهة قضية جنائية إذا لم أتمكن من سداد القرض (حيث يكون الديّن مستحقًا بالكامل في حالة فقدان الوظيفة) وكذلك السجن. مهما كان الأمر، إنني بحاجة لمعرفة المزيد عنه. أبلغني أحد الأصدقاء أنه إذا قام شخص ما بإخطار البنك بالتخلف عن الدفع وإنهاء الخدمة، سيبدأ في اتخاذ الإجراءات وسيتعرض المتخلف عن السداد للسجن أو الغرامة. سأكون ممتنًا إذا تمكن شخص ما من تقديم المشورة لي حول كيفية سير الأمور في حال تم إنهاء خدمتي وأصبح مبلغ القرض مستحقًا وتحول هذا الوضع إلى قضية مدنية أو جنائية. مع خالص تحياتي.

Q: Dear Sir/Madam, I took a personal loan of 80 thousand. I lost my job just before COVID, and to date, I am jobless. I stopped paying since I lost my job and have not paid for almost 4 years. Debt collectors call me and pressure me to pay. I informed them I am jobless and will start paying once I get a job. What can the bank do legally? And what are my options?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.