أسئلة وأجوبة
شرط الاستعانة بمحامي إماراتي لتسجيل النقض التجاري في المحكمة العليا
شرط الاستعانة بمحامي إماراتي لتسجيل النقض التجاري في المحكمة العليا
يوجد قانون قديم ساري ينص على أن المحامي الإماراتي المسجل وحده هو من يمكنه تسجيل قضية نقض في المحكمة العليا للمستوى الثالث من التقاضي.
ومع ذلك، علمت مؤخرًا أن هناك قرارًا جديدًا يسمح للخصم بتسجيل قضية نقض دون إصدار توكيل لمحامٍ إماراتي. إذا كان هذا الأمر صحيحًا، هل يمكنك توضيح رقم القرار؟
يرجى تأكيد ما إذا كانت الإجراءات المدنية الحالية تتطلب محاميًا إماراتيًا لرفع قضية نقض، أم أنه تم إلغاء هذا المطلب ويمكن الآن للمتقاضين تسجيل قضية النقض الخاصة بهم كما يمكنهم تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف.
ملاحظة: أحتاج أيضًا إلى توكيل محامٍ لرفع قضية تجارية جديدة. يرجى إخباري برقم هاتفك وسأتصل بك.
شكرًا لك.
سيدي العزيز،
شكرًا لك على التفكير في مكتب مها بن هندي للمحاماة لتقديم المشورة والخدمات القانونية لك.
في الواقع، إن الشرط الوارد في جميع القوانين الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بمسألة تقديم أي نوع من قضايا النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، أو أي محكمة نقض محلية أخرى في أي إمارة، هو أنه يجب تقديمها من خلال محامٍ يتمتع بحق الحضور في المحكمة التي يُسجل فيها النقض.
لم يتم تغيير هذه القاعدة أو تعديلها حتى الآن.
يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف فيما يتعلق بموضوعك.
