س: تم الاتفاق مع شركة إسبانية على توريد عدد من الأجهزة الطبية وتم سداد قيمة الأجهزة بالكامل بناء على أمر شراء وتحويل بنكي إلى حساب الشركة بمملكة إسبانيا. لم أستلم الأجهزة! علمًا بأنه تم مراسلة الشركة عدة مرات وفي كل مرة يتحججون بأن المواد الخام هي سبب التأخير، ثم يتحججون بوباء الكورونا. ما الحل الذي أستطيع القيام به لاسترجاع أموالي؟ علمًا بأنه تم سداد مبلغ 36 ألف يورو والشركة خارج الدولة وليس لها أي مقر أو مركز إدارة أو خلافه داخل دولة الإمارات.

س: هل يمكن مقاضاة شخص ما في دولة الإمارات لارتكابه شيئًا يُعد قانونيًا في إحدى الدول، لكنه غير قانوني في دولة الإمارات؟

س: هل تتعامل مع استرداد الأموال من شركات فوركس الوهمية؟

س: السلام عليكم، لدينا مذكرة تفاهم موقعة بين شركتنا في الإمارات (طرف منتج) وشركة في اليمن (طرف ممول) لتنفيذ عمل تجاري وكافة البنود المذكورة تنفيذية وتترتب عليها غرامات في حال عدم التزام أحد الأطراف بمسؤولياته. الشركة التي في اليمن لم تلتزم عمدًا بالتمويل وتماطل لأشهر عديدة رغم توفر السيولة المادية الكبيرة عندهم حتى أثر ذلك سلبًا على الشركة في الإمارات وترتبت عليها غرامات بسبب عدم تجديد الرخصة، وستلغي الإقامات عليها لعدم توفر السيولة المادية. السؤال: كيف لنا أن نقاضي الشركة اليمنية في أسرع وقت ونجبرها على دفع التعويض لنا سواء استمرت الشراكة أم انسحبت منها؟ علمًا بأننا أبلغناهم رسميًا بدفع غرامة معينة بسبب تقصيرهم مما ألحق بنا أضرارًا كثيرة مادية ومعنوية. وهل لنا أن نلجأ للملحق التجاري في القنصلية اليمنية في دبي؟ أرجو المساعدة! مع الشكر،

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.