نشر تفاصيل مخالفات المطور العقاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عزيزي السائل،

يُنظم قانون العقوبات لدولة الإمارات القيود القانونية لهذا النوع من سوء السلوك ليس تجاه المطورين العقاريين فحسب ولكن أيضًا تجاه الأفراد بموجب مواد تسمى (التشهير جريمة جنائية)، لذلك لا يمكنك فعل أيًا مما ذكرته.

ومع ذلك، يضمن القانون حقوقك القانونية إذا كانت الجريمة الجنائية التي ارتكبها المطور العقاري تندرج ضمن التزاماته بناءً على اتفاقية البيع والشراء.

إذا كان لديك أي مشاكل مع المطور العقاري، لا تتردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.

شكرًا لك.

في حالة نشر مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك توخي الحذر الشديد لأن بعض المنشورات قد تُعد انتهاكًا للقوانين في دولة الإمارات حتى لو كانت المعلومات المنشورة صحيحة ودقيقة.

ينص القانون رقم 5 لسنة 2012 - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوضوح شديد في المادة 21 على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية:

3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

القانون المذكور أعلاه هو القانون الأساسي المتعلق بنشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت المعلومات لا تتضمن أي أكاذيب وكانت صحيحة ودقيقة تمامًا.

ومع ذلك، إذا كانت المعلومات التي يتم نشرها غير دقيقة أو تحتوي على تشهير، فسيكون هناك الكثير من القوانين الأخرى التي يمكن تطبيقها بما في ذلك قانون العقوبات.