س: مرحبًا، إن تاريخ الانتهاء الفعلي المذكور في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي هو شهر أكتوبر 2019، ولكن قام المطور العقاري بتأجيل المشروع إلى شهر فبراير 2020، ثم تأخر مرة أخرى حتى شهر سبتمبر 2020. في شهر أغسطس، أجل المطور العقاري المشروع بسبب بند القوة القاهرة المذكور، حيث ادعى أنه تأخر بسبب قوة قاهرة وأجل التسليم إلى شهر ديسمبر 2020. ينص البند المذكور في اتفاقية البيع والشراء على أنه يتعين على أي من الطرفين الإبلاغ عن القوة القاهرة في غضون 30 يومًا من القوة القاهرة ولكن المطور العقاري لم يخطرني بذلك إلا في شهر أغسطس. هل يمكنني المطالبة بتعويض من المطور العقاري؟ من الناحية القانونية، يُسمح لهم بتأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ولكن هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن التأخير من شهر أكتوبر 2020 حتى الآن؟

س: أريد إلغاء العقد بسبب التأخير في تسليم العقار، حيث أن المطورين العقاريين غير صادقين. لقد اشتريت عقار تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان من المقرر تسليمه في شهر يونيو 2018، لكنه لم يكن مكتملاً حتى شهر مايو 2020 (حوالي 58٪). لقد دفعت 80٪ من سعر الشراء البالغ 1.97 مليون درهم، بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. بعد طلب المساعدة من المطورين العقاريين، حصلت مؤخرًا على وحدتين قيمة كل وحدة 999,999 درهمًا، حيث أن العقارات المسؤول عنها المطور العقاري (لن تكون جاهزة حتى الربع الأول من عام 2021 على ما يبدو)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي سيتم تصنيفها على أنها مبيعات جديدة. أرغب في إلغاء عملية الشراء. هل سأحصل على حقوق إضافية بسبب التأخير لمدة عامين واكتمال أقل من 60٪ من المشروع؟ هل يمكنني استخدام القوة القاهرة (سيتم تخفيض راتبي بنسبة 75٪ حتى شهر سبتمبر بسبب فيروس كورونا)؟ هل دخل القانون حيز التنفيذ للحصول على تعويض إضافي في حالة التأجير خلال فترة التأخير؟ (لقد عرفت من خلال اللجنة العليا للتشريعات في شهر يونيو 2019 أنه كانت هناك مناقشات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي حول هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك أي شيء رسمي). هل يمكنني استرداد 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي؟ شكرًا مقدمًا.

س: لقد اشتريت شقة في مجمع في الشارقة في ديسمبر 2018 مع تاريخ الانتهاء المتوقع للشقة في 31 ديسمبر 2020. أعلن المطور العقاري، من خلال نشرة إخبارية دورية عن المخطط الرئيسي للإنشاءات، عن تعديل عقد البناء لمرحلة شقتي في أغسطس 2020 مع تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد بحلول نهاية عام 2021. في نوفمبر 2020، أرسل المطور إشعارًا بتمديد تاريخ الإنجاز المتوقع عبر البريد الإلكتروني لتأجيل تاريخ الانتهاء المتوقع من 31 ديسمبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 بسبب جائحة كورونا باعتباره قوة قاهرة، مشيرًا إلى بند حدوث القوة القاهرة وأحداث التأخير الخارج عن إرادته في اتفاقية البيع والشراء الأولية الموقعة. وفقًا لتاريخ الإنجاز الأولي المتوقع، كان من المفترض أن يتم التسليم في ديسمبر 2020، ومع ذلك، فقد برر المطور جميع التأخيرات بسبب حالة كورونا. القصد هو معرفة ما إذا كان يمكن طلب تعويض بسبب مثل هذه التأخيرات.

س: مرحبًا، لقد وقّعت على مذكرة تفاهم في شهر أبريل 2021. بعد التوقيع، سافرت إلى الهند لحضور زفاف أخي. كنت أخطط للعودة بعد الزواج، لكن بحلول ذلك الوقت، فرضت الحكومة الإماراتية منع من السفر من الهند إلى دولة الإمارات. تم رفع الحظر للتو وعدت في منتصف شهر أغسطس 2021. لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي عدت فيه، كانت صلاحية مذكرة التفاهم قد انتهت. نظرًا لأنني كنت أخطط لشراء العقار برهن عقاري، كان يجب عليّ التواجد هنا في دولة الإمارات لاستكمال إجراءات التحويل. ما زلت أخطط لشراء العقار لكن البائع رفع السعر وذلك لا يتناسب مع ميزانيتي. سؤالي الآن، بما أن سبب عدم إتمام المعاملة كان حقيقيًا، فهل لديّ أي موقف قانوني في هذه الحالة؟

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.