س: عزيزي أحمد، عيد سعيد! لقد فقدت عملي منذ سنتين، وسافرت على بضع تأشيرات زيارة للبحث عن عمل، ولكن لم يحالفني الحظ. لدي قرض استطعت سداد الأشهر القليلة الأولى منه بعد توقفي عن العمل، ولكن لم أستطع السداد بعد ذلك فقام البنك بإيداع أحد شيكات الضمان. تم القبض علي أثناء مغادرتي البلد، وتم تغريمي وسلمت جواز سفري. رجعت على تأشيرة زيارة للبحث عن عمل، ولكن قام البنك بتهديدي بأن يرفع دعوى مدنية ضدي، فما هي خياراتي؟ هل سيأخذونني إلى السجن؟ هل هناك طريقة يمكنني من خلالها أن أطلب من المحكمة أن تسمح لي بدفع أقساط صغيرة إلى أن أجد عمل؟ برجاء النصح

س: سيدي العزيز، أحتاج إلى نصيحتك. لقد حصلت على قرض بقيمة 64000 درهم إماراتي منذ اكثر من عام، والمبلغ المستحق حاليًا هو 51000 درهم، لكن وبما أنني عاطل عن العمل الآن، فلا أستطيع سداد المبلغ المتبقي. كما عرفت في عام 2019، لا توجد عقوبة أو قضية جنائية، لكن إذا رفع البنك دعوى مدنية ضدي، فستكون الغرامة حوالي 5000 درهم ستفرضها المحكمة علي. لا أمتلك حاليًا فلسًا واحدًا، وأكافح من أجل توفير النفقات اليومية. يرجى إخباري ما هي المدة التي ستتيح لي المحكمة فيها سداد الغرامة وقدرها 5000 درهم. ماذا ستكون العواقب إذا لم أتمكن من دفع الغرامة خلال شهر أو شهرين؟ برجاء إعلامي أيضًا كيف أستطيع رفع المنع من السفر إذا فرضه البنك علي بطريقة ما.

Q: Sir, What will be the procedure when the bank initiates a civil case on a personal loan?

س: مرحبًا، خسر أحد أقاربي قضية مدنية (حكم نهائي) رفعها ضده أحد البنوك منذ حوالي 3 أو4 سنوات، وقيمة المبلغ الإجمالي حوالي تسعة ملايين درهم. ليس لديه المبلغ المطلوب بالكامل ولكنه مستعد لسداد جزء من المدفوعات، فهل من الممكن التفاوض على المبلغ المطلوب سداده وتسوية القضية؟

س: سيدي العزيز، علي قضية شيك مرتجع لبطاقة الائتمان بقيمة 18,000 درهم إماراتي. لقد قمت بالفعل بدفع الغرامة البالغة 2020 درهمًا إماراتيًا في مركز الشرطة ولكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 18000 درهم إماراتي. أخبروني أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات الإضافية إذا قاموا برفع قضية مدنية، وإذا كان هناك أي منع من السفر أو أي غرامة أخرى علي.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.