أسئلة وأجوبة
إلغاء شراء عقار واسترداد الأموال بسبب التأخير المفرط في التسليم
مرحبًا،
أراسلك من لندن. لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي ضمن مشروع عام 2005. لقد اشترينا شقتين ولكننا لم نستلم أي شيء حتى الآن.
لا يزال مشروع البناء هذا قائمًا ولقد تغير المطور العقاري عدة مرات. تدير شركة أخرى المشروع في الوقت الحالي، وكلما تواصلت معهم يخبروني أن المشروع سيكون جاهزًا خلال الثلاثة أو الستة أشهر المقبلة.
يستمرون في التأجيل والعمل متوقف في الوقت الحالي. لقد تواصلت معهم بعد ذلك ولكنهم أخبروني أنهم ينتظرون المزيد من المعلومات من سلطات دبي.
في كل مرة توجد قصة مختلفة، ويتم التأجيل. لقد مر حتى الآن من 16 إلى 17 عامًا منذ أن استثمرنا في هذا الأمر وأود إنهاء ذلك حاليًا، وربما استرداد أموالي والحصول على تعويض.
هل يمكنك تقديم المساعدة لي من خلال إخباري بشأن وضعي؟

عزيزي السائل،
يمكنك رفع قضية مدنية لإنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد المبلغ المدفوع في العقار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية على هذا المبلغ حتى إتمام السداد.
يرجى إرسال نسخة من اتفاقيات البيع والشراء وكافة المستندات ذات الصلة بالموضوع عبر البريد الإلكتروني حتى نتمكن من الاطلاع عليها وإخبارك بالخطوات التالية الواجب اتخاذها.
شكرًا لك.

مرحبًا،
الجانب الأول من مسألتك يتعلق بالقانون الجديد الذي تم إدخاله في 15 ديسمبر 2020.
يحل القانون الجديد محل القانون القائم سابقًا بشأن لجنة تصفية المشاريع العقارية المُلغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها.
تعمل دائرة الأراضي والأملاك حاليًا على إطلاق منصة عبر موقعها الإلكتروني، خاصة بالمشاريع الملغاة أو غير المكتملة، بالاستناد إلى القانون الجديد. حيث تعمل الدائرة على إدارة جميع المشاريع وفق القانون الجديد.
قد يكون هذا هو سبب تأخر مشروعك أكثر. على وجه التحديد، نظرًا لأن المطور العقاري أخبرك أنهم ينتظرون ردًا من السلطات، فهذا ما قد يشيرون إليه.
من ناحية أخرى، نظرًا لأن المشروع الذي استثمرت فيه لديه مطور عقاري فعلي ومعروف، فإنه يمكنك طلب إنهاء العقد.
بشكل عام، لتقييم ما إذا كنت ستتمكن من استرداد أموالك أم لا، يجب علينا الاطلاع على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بك، لأن هذا هو ما يتوقف عليه الأمر في النهاية.
لدينا العديد من الحالات التي تم فيها تأخير تسليم العقارات وتمكن المشترون من استرداد أموالهم بالكامل.
وبالمثل، كانت هناك حالات اكتشف فيها المشترون أنه يحق لهم أيضًا الحصول على تعويض بسبب التأخير.
على أي حال، تم تحديد ذلك من خلال الاطلاع بشكل كامل على البنود المحددة لعقودهم. ما إذا كانت المحاكم ستُنهي اتفاقية البيع والشراء أم لا، هذا يخضع لتقديرها وحدها.
للمتابعة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى شركتي إذا كنت بحاجة إلى المشورة القانونية الموضوعية المُقدمة خصيصًا لك.
مع خالص تحياتي،
لودميلا