س: قمت بتقديم شكوى لدى الشرطة ضد شخص اقترض مني مبلغًا من المال، ولديّ شيكاته الشخصية وشيكات شركته. تم القبض عليه وتغريمه ثم أطلق سراحه في القضية الجنائية. هل يمكنني تقديم شيكات الشركة التي ارتدت في نفس القضية؟ وهل سيحكم عليه بالحبس إذا قمت بالتقدم بشكوى بشيكاته الشخصية؟

س: شيك مرتجع في دبي – كيف يمكن استرداد قيمة مبلغ هذا الشيك؟ لم أعد أقيم في دبي.

س: صدر قرار المحكمة الجنائية في قضية شيك مرتجع بقيمة 100ألف بدفع غرامة 20 ألف ودفع كامل مبلغ الشيك. سؤالي هو هل لا يزال المنع من السفر ساريًا قبل رفع الدعوى المدنية أم تم إزالته بعد حكم المحكمة الجنائية؟ هل يجب عقد اتفاق بين الطرفين لتجنب الدعوى المدنية (أحتاج إلى الدفع للمحكمة المدنية)؟ هل رسوم رفع الدعوى المدنية يجب أن يتم دفعها من قبل الأشخاص الذين قاموا بإصدار الشيك المرتجع؟

س: هناك شركة تدين لي بثلاثة ملايين درهم. نظرًا لصعوبة الدفع، عرضت عليهم خصم مليون درهم من قيمة الدين شريطة التزامهم بخطة دفع متفق عليها تم إرسالها إليهم ولدي نسخة منها. مضى حتى الآن أكثر من عام وهم لم يلتزموا بخطة الدفع. هل يمكنني رفع قضية ضدهم للمطالبة بالمبلغ المتبقي إضافة إلى قيمة الخصم الذي قدمته إليهم؟

س: مرحبًا جميعًا، تحياتي، لقد أصدرت إحدى الشركات لي شيكًا مؤجل الدفع، ولكن عندما ذهبت إلى البنك لصرفه، اتضح أنه لا يوجد رصيد كاف. لقد أبلغت شرطة دبي عن الأمر ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. ماذا يجب عليّ أن أفعل بعد ذلك؟ هل سأحصل على أموالي في النهاية؟ متى يمكنني استرداد أموالي حيث أنني أحتاجها حقًا؟ شكرًا لكم مقدمًا.

س: أعزائي، تحياتي. أصدرت إحدى الشركات التي كنت أعمل معها شيكًا دون وجود أموال كافية ولقد أبلغت شرطة دبي بالحالة. يرجى العلم أن ترخيص الشركة سينتهي في 26/01/2021، فهل يمكنني رفع قضية مدنية ضد الشركة لاستلام مستحقاتي بعد ذلك التاريخ؟ وماذا سيحدث إذا غادرت أنا أو مُصدر الشيك دولة الإمارات؟ هل يمكنني رفع قضية مدنية من بلدي الأم؟ شكرًا لكم مقدمًا.

س: هل هناك اختلاف بين الأفراد والشركات فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة؟ هل هناك إجراءات محددة لتقديم شكوى واسترداد المبالغ المستحقة من كليهما؟

س: مرحبًا سيد ابراهيم، إذا كان لديك وقت، أريد رأيك بشأن استفساري. أريد رفع قضية بواسطة شخص يعرف القانون المحلي. لديّ شيك مرتجع مقدم من مؤسسة مالية في دولة الإمارات تبلغ قيمته 550,000 درهم. قام المدير التنفيذي الذي أعطاني الشيك بإغلاق الحساب المصرفي بعد إصدار الشيك مما يعد دليلاً على أنه كان ينوي عدم الدفع. عندما أودعت الشيك، طلب مهلة أسبوعين ليدفع لي 20٪ من المبلغ وتوسل لي من أجل الانتظار وعدم رفع قضية لأنه سيدفع الباقي بحلول منتصف شهر يناير. لديّ سؤالان: 1- أعلّم أن هناك تعديلات على القانون ستكون سارية المفعول اعتبارًا من 2 يناير، فهل ستؤثر هذه التعديلات على حقيقة أن الشيك مرتجع في شهر ديسمبر؟ 2- هل السداد الجزئي وسيلة لإغلاق القضية وجعل الأمر يستغرق سنوات؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).