س: سيدي العزيز، قام أحد أصدقائي باختلاس مبالغ نقدية من أحد الشركات وأعاد المبلغ بالكامل ولكن في الوقت الحالي قدمت الشركة شكوى ضده في مركز توافق. ماذا ستكون طبيعة العقوبة؟ جواز السفر مع الشركة وتم إنهاء خدمته. وجلسة الاستماع التي حددها مركز توافق ستكون يوم السبت. يرجى تقديم المشورة.

س: سيدتي العزيزة، أنا س. من الهند. أنا أعمل في شركة تقديم خدمات لوجيستية متعلقة بالمبيعات والتشغيل. نظرًا لبعض الظروف القهرية، لقد أنفقت أموال عملائي التي كان من المفترض أن تُسدد للشركة. نظرًا لأنه مبلغ ضخم، لم أستطع سداد إجمالي المبلغ للشركة، وبدأت بدفع 5000 درهم كل شهر، كما يدفع العميل للشركة. في الوقت الحالي، عرفت إدارة الشركة عن ذلك وأوقفتني عن العمل. إنهم يطلبون مني أن أدفع المبلغ بالكامل وهو 73,900 درهم إماراتي في غضون سبعة أيام، وإلا سيلجؤون للطرق القانونية. ماذا يجب علي أن أفعل الآن، خاصةً وأن ظروفي لا تسمح بسداد هذا المبلغ الضخم. ماذا سيحدث إذا لجئوا للطرق القانونية؟

س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: أعزاءي، يرجى العلّم أنني متهم بواسطة الشركة التي أعمل بها في قضية اختلاس نقود قيمتها 44 ألف درهم، ولقد قدمت اعترافًا كتابيًا بهذا الصدد وسأرد المبلغ. تحتفظ الشركة بالشيك الخاص بي وجواز سفري. هناك زميل آخر متورط معي في هذه القضية واعترف باختلاس مبلغ قيمته 204,000 درهم. إذا لم يدفع، هل سيؤثر ذلك على اتفاقي؟ هل يمكن للشركة التراجع عن الاتفاق المُبرم بيننا ورفع قضية ضدي؟ لقد قمت بسداد جزءًا من المبلغ للشركة ولديّ دليل على ذلك. في الوقت الحالي، تريد الشركة مراجعة المبلغ. إذا كان هناك أي فرق، سيطلبون مني التوقيع على اتفاق جديد ولكني لا أريد ذلك لأنني لم أختلس هذا المبلغ. إذا لم يقبل الزميل الآخر المتورط معي ذلك، فما هي السيناريوهات المتوقعة؟ يرجى تقديم المشورة لي.

س: يعمل زوجي لدى شركة شبه حكومية في إمارة دبي. بسبب بعض الأنشطة المشبوهة، بدأت الشركة في إجراء تدقيق داخلي واكتشفوا أن مديره متورط في بعض عمليات الاحتيال المالية. في وقت لاحق، هرب مديره. أنهت الشركة خدمة زوجي بدعوى إعادة الهيكلة. بالرغم من عدم وجود أي تهم ضد زوجي حتى الآن، إلا أن صاحب العمل احتفظ بجواز سفره. يقول صاحب العمل أن زوجي شاهد وجواز سفره سيبقى مع الشركة، وبمجرد أن تطلب منه الشرطة الإفراج عن جواز السفر، سيسلمه لنا. وأنه لا يعرف كم من الوقت ستستغرقه الشرطة. لقد مر ثلاثة أشهر دون الحصول على راتب (تم تعليق الراتب لمدة شهر واحد، ثم إنهاء الخدمة لمدة شهر ونصف). في الوقت الحالي، هل يستطيع صاحب العمل توجيه أي تهم جنائية ضدنا بعد إنهاء الخدمة إذا رفعنا قضية ضده في وزارة العمل؟ ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان صاحب العمل قد قدم شكوى أم لا. يرجى العلّم أننا حصلنا بالفعل على شهادة بحث الحالة الجنائية وذهبنا إلى مركز الشرطة مرتين ولم نجد أي تهم جنائية موجهة لزوجي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).