س: سيدى العزيز، لم أسدد القرض وقدره 82000 درهم / بسبب فقدان عملي. يهدد البنك بإيداع شيك ضمان بقيمة 220000 درهم إماراتي. كيف سيودع البنك الشيك بأكثر من المبلغ المستحق؟ إذا أودع البنك الشيك بقيمة 220 ألف درهم فما هي الخطوات التي يجب أن أفعلها؟ الرجاء التوضيح شكرًا لك، مع التحية سيشاد

س: مرحبًا، أنا م. علي قرض مستحق الدفع قيمته 48,000 درهم من أحد البنوك. حيث أنني حصلت على قرض قيمته 65,000 درهم منذ سنة وستة أشهر تقريبًا من أحد البنوك في إمارة دبي. وفي الوقت الحالي، وبسبب فقدان الوظيفة، لا أستطيع دفع المبلغ المستحق. أريد أن أعرف ماذا يمكن أن تكون العواقب القانونية وماذا سيحدث إذا رفع البنك قضية ضدي في إمارة أبوظبي، على الرغم من أنني حصلت على القرض من فرع البنك في إمارة دبي.

س: أحمل جواز سفر بريطاني. هل يمكنك مساعدتي؟ لقد كنت أعمل في دولة الإمارات، إمارة أبو ظبي. ولكن منذ عامين فقدت وظيفتي وعدت إلى المملكة المتحدة، ومن ثم لم أتمكن من الاستمرار في سداد المدفوعات الخاصة بالقرض وبطاقات الائتمان بعد نفاذ أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي. بدأت البنوك في ملاحقتي عندما توقفت عن سداد المدفوعات وهددت برفع قضية مدنية ضدي وإصدار قرار بمنعي من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. لا أعرف ما إذا كانوا قد قاموا بهذا الإجراء أم لا، وماذا ستكون العواقب في حالة إصدار قرار بمنعي من السفر ورفع قضية مدنية ضدي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي؟ في الوقت الحالي لدي فرصة عمل في دولة قطر وفرصة لكسب بعض المال مرة أخرى حتى أتمكن من سداد ديوني في دولة الإمارات. هل يمكنني دخول دولة قطر؟ هل سيتم إلقاء القبض علي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟ لا يمكنني البدء في سداد أي أموال إماراتية حتى أحصل على وظيفة وأبدأ في الكسب مرة أخرى. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: السلام عليكم في قضايا التنفيذ لصالح البنوك، هل يستطيع المنفذ ضده طلب تقسيط المبلغ؟ وهل يتم هذا عن طريق قاضي التنفيذ؟ وهل يستطيع القضاء إجبار البنوك على قبول التقسيط؟ شكراً

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كنت أعيش وأعمل في دبي وحصلت على قرض شخصي بمبلغ 1,000,000 درهم إماراتي. كنت أدفع مدفوعاتي الشهرية البالغة حوالي 23,000 درهم شهريًا بانتظام ولكن بعد ذلك فقدت وظيفتي. ذهبت إلى البنك وأبلغتهم بخسارة الوظيفة وطلبت إعادة الهيكلة. لقد قاموا بإعادة الهيكلة وخفضوا دفعتي إلى 13000 شهريًا. لقد دفعت لمدة شهرين ولكن لم أتمكن من سداد أي دفعات أخرى منذ نفاد أموالي وتعثرت الآن. هل هناك طريقة يمكن أن يساعدني بها أحد أو يرشدني إلى طريقة للخروج من هذا الوضع؟ أستطيع أن أدفع مبلغ 4,000 درهم شهريًا.

Q: I lost my job during the pandemic and had to leave the UAE. After one and a half years, when I returned to the UAE, the bank's collection department had filed a case against me. My original loan amount was only 91,000 AED, but with profit, it increased to 134,000 AED. I have been paying regularly, and now I have only 59,000 AED left. I asked the collection department to offer me a reasonable repayment solution, suggesting a settlement of between 20,000 and 25,000 AED. However, they demanded a one-time payment of 50,000 AED, which I cannot afford due to a lack of funds. Now, they are threatening to file another case against me with a travel ban. I would like to know if the collection department can file a case against me and if the judge would help provide a reasonable payment solution. I have repeatedly asked the bank for a more reasonable settlement amount, but they refused and insisted on filing the case.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.