أثر تعديل شروط عقد القرض دون رضا أحد المتعاقدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (241) من القانون المدني الأردني أنه "إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون".

ووفقاً للمادة (248) من ذات القانون السابق أنه " إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض".

ووفقاً للمادة (640) من ذات القانون السابق أنه "إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغاء الشرط وصح العقد".

ولا يوجد نص في قانون التجارة أو قانون البنوك يمنح الحق للبنك بتعديل شروط العقد من طرفه دون رضا الطرف المقترض.

لذلك أقترح عليك الرجوع إلى شروط عقد القرض الموقع بينك وبين البنك والتأكد من عدم وجود أي اتفاق يمنح الحق للبنك بزيادة الفائدة من طرفه دون الرجوع إلى المقترض وتحريك دعوى فسخ عقد القرض والطلب من المحكمة إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد أو إلزام البنك بدفع التعويض إذا استحال إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.

تحياتي،

يجب التأكد من العقد وملاحقه وقراءته بتمعن، علماً بأن للبنك المركزي الحق بتغيير الفائدة على مستوى الدولة.

وعليه يحق للبنك تعديل سعر الفائدة لتطبيق قرارات البنك المركزي.

وعليه يجب عليك مراجعة البنك الذي منحك القرض للتأكد من هذه التفاصيل.

مع فائق الاحترام