س: طاب مساءكم جميعًا، لقد رفعت قضية في محكمة العمل لأن الشركة التي أعمل بها قامت بإنهاء خدمتي ولم تدفع تسويتي أو الراتب المستحق لي الذي يزيد على أربعة أشهر. لقد حصلت بالفعل على حكم ينص على أنه يجب على الكفيل الدفع لي. ولكن على ما يبدو، إنه غير متواجد داخل دولة الإمارات لأن عمله في بونا ومومباي. كما أنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات المحكمة. في الوقت الحالي، أخبرني مركز العضيد بما يلي: 1) لدي 45 يومًا لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة وبطاقة العمل وإلا سيتم فرض حظر عليّ. هل هذا الأمر صحيحًا؟ التأشيرة سارية حتى نهاية العام المقبل وبصراحة أريد الاحتفاظ بها حتى أتمكن من الحصول على وظيفة جديدة في دولة الإمارات. 2) لا بد من البدء في إجراءات التنفيذ للتأكد من أن الشركة ستدفع لي. يرجى تقديم المشورة، كيف يمكنني البدء في الإجراءات؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لديّ قضية عمالية وصدر الحكم النهائي لصالحي. لم تتم التسوية حتى الآن. لقد فتحت ملف تنفيذ من خلال مركز الطباعة. وفقًا للوزارة، لقد تم إلغاء تأشيرتي وتصريح العمل الخاص بي بعد صدور الحكم. أحتاج إلى مشورتك حيث أنني لا أعرف الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها والمدة التي يجب أن أنتظرها للحصول على التسوية. أنا الآن في فترة سماح وستنتهي الأسبوع المقبل. لقد طلبوا مني في مركز الطباعة التواصل مع مركز تبليغ للحصول على إشعار. لا أعرف ما هي الإجراءات المتبعة. كم من الوقت يجب أن أنتظر للحصول على التسوية؟ أعلم أنه سيتم فرض غرامات عليّ بسبب تجاوز مدة الإقامة المحددة. هل أحتاج إلى الخروج من البلاد أو تجديد تأشيرتي؟ أنا عاطل عن العمل في الوقت الحالي. لماذا يطلبون مني التواصل مع مركز تبليغ؟ لماذا تأخرت التسوية على الرغم من أنه تم صدور الحكم بالفعل؟ لا تزال الشركة مفتوحة. يمكنهم دفع التسوية المستحقة لي. لمن أتوجه لمساعدتي في الحصول على التسوية في أسرع وقت ممكن؟ أتمنى أن تقدموا لي إجابات صحيحة لمساعدتي في حل هذه المشكلة. شكرًا لك. مع خالص أمنياتي.

س: لقد استقلت من شركة وفي الوقت الحالي أقضي فترة الإشعار (مدتها شهر واحد). لدي شك قوي في أن صاحب العمل لن يدفع راتبي المستحق ومستحقات نهاية الخدمة بسهولة. في هذه الحالة، إذا كنت أريد اللجوء إلى محكمة دبي، عادةً، ما هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر لإصدار حكم والحصول على أموالي في ظل الظروف الحالية؟

Q: Hello I was employed by a company in 2017 that failed to pay my salary. Since I urgently needed a new job to manage my expenses, the management gave me three cheques amounting to roughly 45,000. I signed the final settlement, which states that the remaining amount will be paid in cheques. Prior to me cashing the cheques, they had paid roughly 6,000 in cash. Since it's been a long time, I cannot locate the payment slip. Since they failed to pay the rest of the amount, I went ahead to cash the cheques and they bounced. I then registered a case with the Dubai police in April 2018. It's been nearly 7 years and the status on the Dubai Police site shows as "Awaiting approval/Bank reply". I have the following questions: 1. Is there any way to recover this amount? 2. What is the best option to pursue? Civil case or a labor case with the free zone? However, the company no longer exists as far as I know, how does it work? 3. What does the status awaiting approval/bank reply mean?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).