س: أريد المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع في مشروع عقاري في دبي تم إلغاؤه. هل هذا ممكن؟

س: اشتريت وحدة عقارية منذ أكثر من 3 سنوات. تم إلغاء المشروع وهو في لجنة المشاريع العقارية الملغاة في محاكم دبي منذ اكثر من عام. لا أعرف كيفية المتابعة معهم حيث أنهم لا يردون على اتصالاتي أو رسائل البريد الإلكتروني.

س: كيف يمكنني استرداد وديعة التامين الخاصة بي من مشروع تم إلغاؤه؟ لقد تم دفع وديعة التأمين في شهر أكتوبر 2008.

س: اشتريت شقة مكونة من غرفتين نوم والمشروع مُعلق منذ فترة طويلة جدًا. وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيتم إلغاء المشروع وستظل أموالي عالقة لدى المطور العقاري. كيف يمكنني استرداد أموالي؟

س: لقد اشترينا شقتين في شهر فبراير 2008 من مطور عقاري في دائرة قرية جميرا في جوري (1). ودفعنا 456,000 درهم ثم 467,000 درهم حتى شهر ديسمبر 2009، ولكن لم يتم الانتهاء من البناء. بعد ذلك تم نقلنا إلى جوري (5) ودفعنا 227,000 درهم ثم 225,000 درهم حتى عام 2012. لم يتم إحراز أي تقدم، ولذلك تم نقلنا إلى كادي (5) ودفعنا 1,68,000 درهم ثم 237,00 درهم حتى شهر أغسطس 2016. لكن لم يتم إنجاز أي عمل منذ ذلك الحين. المبلغ المدفوع لكليهما هو 854,000 درهم و933,000 درهم؛ الإجمالي 1,787,000 درهم. مؤخرًا، تحققنا من موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي واكتشفنا أن كادي (5) كان مدرجًا في قائمة المشاريع المُلغاة وأن أسمائنا غير مسجلة في الوحدتين. لذلك نحن نحتاج إلى المساعدة في مشكلتين. أولاً، إدراج أسمائنا بصفتنا أصحاب الشقق. لدينا جميع الاتفاقيات وكشوف الحسابات والإيصالات. ثانيًا، مساعدتنا في استرداد الأموال. نحن في الهند وسنزور إمارة دبي في الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي شقة والمشروع معلق لفترة طويلة جدًا (حوالي 14 عامًا). مشروعنا مدرج في قائمة "المشاريع العقارية الملغاة" (في قائمة لجنة التصفية الأولى) وأموالي معلقة في هذا الأمر. كيف يمكنني استرداد الأموال؟ شكرًا لك.

س: أنا مالك عقار وقد أخذت خدمات من شركة لإصلاح مكيف الهواء في منزلي. طلب ​​مني الرجل الذي يعمل في الشركة تحويل الأموال إلى حساب بديل لتسريع الأمور. لم يتمكن من إصلاح المشكلة وكان وقحًا جدًا مع المستأجر. في النهاية، أعاد الأجزاء وانتهى بنا الأمر بإصلاحها من بائع آخر. الآن لا يعيدون لي المبلغ المدفوع يلفاُ البالغ 1300 درهم إماراتي. كيف يمكنني حل هذا الأمر؟ هل أحتاج إلى تقديم شكوى للشرطة أو قضية قانونية؟ لا أريد الكثير من المتاعب ولكنني أريد استعادة أموالي.

Q: Dear Lawyers, I have a question regarding a new developer taking over a property from an old developer who fled Dubai many years ago. The new developer is trying to get investors to sign a new SPA, which includes additional fees. I have not signed the new SPA yet. The new developer claims: "The Judicial Committee for Incomplete & Cancelled Real Estate Projects in the Emirate of Dubai approved the continuation of the project as planned and instructed the new developer to issue amended SPA contracts to all investors, taking into consideration that non-compliant investor contracts shall be canceled in accordance with the procedures and regulations applied." Accordingly, as per the verdicts, they request all investors to comply with the decisions and verdicts issued within a 15-day notice. I have paid 80% of the total fees, and the project is about 60% complete. Does the new developer have the right to cancel the old SPA and take my unit if I don't sign the new SPA? Also, can I request the project to be completed?

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.