س: لقد رفعت قضية عمالية أمام محكمة الشارقة ضد صاحب العمل لعدم دفع 20,000 درهم على مدار ستة أشهر. لقد حضرت ما يقرب من ست جلسات حتى الآن. لكن صاحب العمل لم يحضر أيًا من الجلسات في المحكمة ولم يرد أبدًا على أي إشعار مُرسل من المحكمة. أخيرًا، طلب مني القاضي وضع أمر استدعاء قانوني في صحيفة الدعوى. أسئلتي هي: 1. ماذا سيحدث إذا لم يستجيب أيضًا لأمر الاستدعاء في صحيفة الدعوى؟ كيف سأحصل على المال؟ 2. يقول البعض أن المحكمة ستدفع الأموال من وديعة التأمين الخاصة بالشركة، هل هذا الأمر صحيحًا؟ 3. هل سيُتخذ ضده أي إجراء قانوني في هذه القضية؟ على سبيل المثال: تجميد حساباته المصرفية، أو المنع من السفر (لأنه يبدو وكأنه سيهرب من البلاد)، أو أي شيء من هذا القبيل.

س: ما الذي سيحدث إذا تخلف صاحب العمل عن دفع الرواتب المعلقة بعد الموعد النهائي لإصدار الحكم؟

س: رفعت قضية عمالية ضد شركتي لعدم الحصول على التسوية والرواتب. جاء الحكم في صالحي. ما هي الخطوة التالية بعد الحكم في القضية العمالية؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).