س: مرحبًا، أريد أن أعرف ما إذا كان لدي الحق في طلب استبدال السيارة. لقد اشتريت سيارة جديدة واكتشفت أنني تعرضت للغش والاحتيال لأنهم باعوا لي سيارة معيبة. لقد تم تفعيل الخدمة قبل استلام السيارة. وهناك خدوش وطلب استدعاء وحدث عطل في المحرك مرتين والكثير من المشاكل الأخرى على الرغم من أنه لم يتم قيادة السيارة إلا 141 كم.

س: مرحبًا، لقد حصلت على تمويل لشراء سيارة من وكالة لبيع السيارات المستعملة في إمارة الشارقة. السيارة ماركة موستنج جي تي موديل 2018. لقد أخبروني أن حالة السيارة جيدة وأنها لم تتعرض لأي حوادث، كما أن السيارة بدت جيدة بالفعل. لقد قبلت العرض حتى أنني حصلت على شاشة سيارة جديدة تم تركيبها بواسطة الوكيل مقابل 2000 درهم. لقد ظهرت المشاكل في السيارة منذ الشهر الأول. كانت الأضواء التحذيرية تعمل وتفُرغ البطارية. طلب مني التاجر تسليم السيارة إلى الورشة، وبعد أن أخذوا السيارة أخبروني أن هناك حاجة إلى تركيب شاشة جديدة وأجبروني على دفع 1000 درهم على الرغم من أن ذلك لم يكن خطأي. حتى أنني دفعت مقابل تسليم السيارة للورشة لكنني دفعت عن طيب خاطر. في الشهر التالي كانت البطارية تفرغ بشكل عشوائي وكانت تحتاج إلى بطارية معززة. في الوقت الحالي تفرغ البطارية يوميًا بعد تشغيلها بمساعدة بطارية معززة. الآن يقولون لي أنه يجب علي دفع تكلفة إصلاح آخر. يرجى إخباري ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة قانونية لإعادة السيارة إلى التاجر والمطالبة برد الأموال التي أخذوها للبنك؟

س: صباح الخير، واجهت مشكلة مع سيارتي Audi A3 عندما أعطت إشارة إلى عطل في علبة التروس. حدث هذا أثناء فترة الضمان وظهرت لي رسالة أنه يمكنك متابعة القيادة. لقد أبلغت مستشار الخدمة بهذا وقال إنه يجب أن يكون خطأ ما في النظام ولا داعي للقلق. لم يتم ذكره حتى في سجل الخدمة. في المرة التالية التي تلقيت فيها نفس إشارة الخطأ كانت قبل يوم واحد من انتهاء الضمان وأخذت السيارة لإصلاحها بعد الضمان حيث اعتقدت مرة أخرى أنه خطأ في النظام. هذه المرة قالوا إن ميكاترونيك السيارة تالفة وأن استبدالها سيكلف 17000. أبلغتهم أن هذا حدث أثناء الضمان ويجب إصلاحه بموجب الضمان. قالوا إنه تم الإبلاغ به بعد الضمان، لذا لن يغطيه الضمان. أصلحت السيارة لأنني كنت خائف من أن تتعطل في أي وقت. هل يمكنني رفع قضية ضد هذا لأنهم لم يقدموا التفاصيل المناسبة التي كان من الممكن أن تنبهني لتقديم السيارة أثناء سريان الضمان؟

س: مرحبًا، أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أعرف عما إذا كان من القانوني أن تكتب شركة ما تقييم إيجابي على محرك البحث جوجل عن نفسها. لقد كنت أتعامل مع مركز خدمة وأعتقد أنهم يستغلونني ويطلبون مني الدفع مقابل أخطائهم، حيث أحضرت لهم السيارة أربع مرات بالفعل وأنفقت أكثر من 4,000 درهم إماراتي، وحتى الآن لا تزال غير ثابتة. أفكر في تقديم شكوى إلى حماية المستهلك. لم تحدد فاتورتي الأخيرة أي شيء، مجرد "1,000 درهم مقابل الأعمال" ولكن لم تحدد ما تم القيام به (تغيير الكاوتش أو أنبوب الزيت). في الوقت الحالي قام الرجل المسؤول عن إصلاح سيارتي بكتابة تعليقًا جيدًا عن المركز كما لو كان عميلًا بينما هو يعمل هناك. هل هذا التصرف قانوني؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لدي سؤال حول مشكلة أواجهها. لقد أعطيت سيارتي للصيانة لشخص ما، ولكن السيارة بها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى استبدال الأجزاء. لقد دفعت له المال المتفق عليه أيضًا. لقد مرت 4 أشهر منذ أن أخذ السيارة ولم يرجع السيارة. السيارة في مرآب التصليح الخاص به. عذره هو عدم توفر قطع الغيار. إنه لا يعيد أموالي أو السيارة. ما هي الإجراءات التي يمكنني اتخاذها ضد هذا الشخص والشركة؟ برجاء تقديم النصيحة. أ.س.

Q: Dear Sir/Madam, I had a car wrap done by a company that completely damaged the original paint of the car. The job was poorly done, resulting in a loss of 100k in the car's valuation.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.