إتمام طلاق أجنبية في الإمارات رغم إبرام عقد زواجها في الخارج

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

تنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه:

تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغيرالمسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه."

كما تنص المادة 5 من ذات القانون على:

"تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل فى الدولة."

كما تنص المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985 على:

"يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق."

ومن حق الزوجة رفع دعوى تطليق ضد الزوج وتحكم المحكمة بتطليقها وفق أسباب الطلاق السائغة قانونًا، كما تحكم المحكمة للمطلقة بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق.

لا تترددي في التواصل معنا فنحن متخصصون في القضايا الشرعية والمدنية.

وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أختي يمكنك رفع دعوى طلاق داخل الدولة طبقا للقانون الاحوال الشخصية، ولكن يجب أن تكون هناك أسباب الطلاق حتى تحكم المحكمة بالحقوق الشرعية.

لمزيد من الاستفسارات، لا تترددي في التواصل معي.