س: مرحبًا جميعًا، هناك قضية جنائية قائمة "شيك مرتجع" مرفوعة ضدي بسبب عدم سداد مدفوعات قرض مصرفي. علاوة على ذلك، إنني ضحية حيث أن صاحب العمل السابق لم يدفع لي الراتب ومكافأة نهاية الخدمة. على كل حال، لقد وصلت إلى طريق مسدود في التفاوض مع البنك حيث إنهم لا يرغبون في قبول الأموال التي يمكنني دفعها خلال هذه الفترة على الرغم من أن لديهم فهم واضح لوضعي الصعب. أخيرًا، لدي عرض عمل من إحدى الشركات بعد كل هذه الأشهر وأتوقع قبول هذا العرض، لكنني لم أتمكن من تسوية القضية الجنائية حتى الآن. نظرًا لأن البنك غير مستعد للتفاوض، إنني أخطط لدفع رسوم تسوية القضية الجنائية أو الغرامة لشرطة دبي. أعلم أن البنك سيشرع على الفور في رفع قضية مدنية في حالة حدوث ذلك. سؤالي هو؛ كم من الوقت سيستغرق رفع القضية المدنية؟ هل يمكنهم إصدار قرار ضدي بالمنع من السفر دون استئناف عند رفع القضية المدنية في المحكمة؟ هل سيؤثر ذلك على إمكانية حصولي على تأشيرة عمل جديدة مختومة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل وجود قضية مدنية قائمة؟

س: كانت هناك قضية مرفوعة ضدي في مركز شرطة المرقبات بسبب شيك مرتجع. لم أتمكن من سداد القرض الخاص بي لأكثر من 4 أشهر لأنني فقدت وظيفتي ولم أستطع الدفع. أبلغت البنك وتفاوضت معهم، لكنهم يريدون مني أن أدفع نصف مبلغ القرض على الأقل. مشكلتي الآن هي أنني حصلت على عرض عمل لكن صاحب العمل الجديد لا يمكنه إصدار تأشيرة عمل لي لأنني مدرج على اللائحة السوداء. كما لا يستطيع صاحب العمل السابق إلغاء تأشيرتي، لقد استطاعوا إلغاء بطاقتي العمالية وبالفعل تجاوزت فترة السماح البالغة 30 يومًا بعد انتهاء التأشيرة. أخبرني صاحب العمل السابق بأنهم سيقدمون جواز سفري إلى قسم التأشيرات ويرفعون قضية هروب ضدي. يرجى تقديم المشورة إذا كان بإمكانهم فعلًا أن يرفعوا قضية هروب ضدي؟ ماذا أفعل فيما يتعلق بالشيك المرتجع حتى يتمكن صاحب العمل الجديد من الحصول على تأشيرة عمل لي؟

س: مرحبًا سيدتي، طاب يومك. أرسل لي البنك الذي أتعامل معه رسالة إلكترونية تُفيد بأنهم رفعوا قضية مدنية ضدي لأنني لم أسدد مدفوعات بطاقة الائتمان المستحقة عليّ والتي تبلغ قيمتها 50,000 درهم منذ ما يقرب من ثمانية أشهر حتى الآن. لقد فقدت وظيفتي بسبب فيروس كورونا، وأصبحت مفلس تمامًا. الآن سؤالي هو: لقد عثرت أخيرًا على وظيفة جديدة، وهم يعملون على استخراج تأشيرة عمل لي، ولكنني قلق جدًا؛ حيث أعتقد أن القضية المعلقة المرفوعة ضدي قد تؤثر على طلب استخراج تأشيرة العمل الخاص بي. هل سيكون ذلك سببًا لرفض التأشيرة في المستقبل؟ يرجى تقديم المشورة لي.

س: السادة المحامون، لدي دعوى مدنية وحظر سفر. لم تُعقَد جلسة المحكمة ولم يصدر الحكم بعد. معي حاليًا تأشيرة سياحية ولا يمكنني تجديدها بسبب حظر السفر. تلقيت عرض عمل. سؤالي هو: هل ستؤثر هذه الدعوى المدنية القائمة على إصدار تأشيرة عمل جديدة؟ يبلغ قرضي البنكي مستحق الدفع حوالي 84000 درهم إماراتي.

Q: Good morning, Sir/Madam! I have a travel ban imposed by the Dubai court due to financial issues, and my company visa is expiring next month. In this case, can the company renew my visa if I have a travel ban? Thanks!

Q: Dear Sir/Madam, Someone filed a complaint against me at the Bur Dubai police station, and the case has been ongoing for more than a year. They imposed a travel ban on me. My visa is up for renewal in two months. Can my company renew my visa with this complaint?

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).