الأثر القانوني لتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

لم توضح في السؤال ما هي الجريمة لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (47-4) من قانون العقوبات الأردني أن "الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي صفح الفريق المتضرر".

ووفقاً للمادة (52-1) من ذات القانون السابق أن "صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى".

بالتالي إذا كانت الجريمة هي من إحدى الجنح التي تتوقف على قيام المجني عليه بتحريك شكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي ضد الجاني فإنه يحق للمجني عليه التنازل عن الادعاء بالحق الشخصي وعندها يسقط الإدعاء بالحق العام بشرط أن يتنازل المجني عليه عن الادعاء بالحق الشخصي قبل اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

أما إذا كانت الجريمة جناية من حق المجني عليه التنازل عن حقه الشخصي لكن لا يوجد نص في قانون العقوبات يؤدي إلى سقوط الحق العام حتى إذا تنازل المجني عليه عن الادعاء بالحق الشخصي قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

بالنتيجة في الجنايات لا يسقط الادعاء بالحق العام حتى إذا تنازل المجني عليه عن الادعاء بالحق الشخصي.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة:

هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.