س: مرحبًا، لقد قدمت شكوى بخصوص شيك مرتجع. لدي قضيتين بشيكين مرتجعين مع طرفين مختلفين. هناك منع من السفر ضدهما حيث أنني قد رفعت القضايا في الشرطة، ولكن لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك، لقد مضى على هذا الأمر 4-5 أشهر. أريد نصيحة وإرشاد بخصوص كيفية استرداد أموالي.

Q: I am a private investor (individual) and I have a lending contract with a Sharjah FZE company represented by its director and shareholder, who also has other Dubai based company. Returning the payments wasn't met despite reminders and extensions. The contract has a late-payment penalty clause and dues are well above the original amount. The issuing bank (balance verification check) informed me that the security cheques were also invalid, as that the account had already been closed prior to issuing the cheques. The contract has a DIFC arbitration clause and UAE jurisdiction. The cheques are not formally cashed yet. What are my options to pursue civil litigation or other debt-recovery means? Arbitration? DIFC SCT? DIFC CFI? Dubai Courts? Current dues are in the range of US$100,000/- including ongoing penalties. I have a signed and stamped original contract, witness IDs, trade license and original security cheques. I am seeking to engage legal expertise for a reasonable fee, preferably linked to a percentage of a successful claim.

س: نحن شركة تأجير سيارات في دبي، ونرغب في رفع بضع دعاوى مدنية بخصوص متأخرات غير مدفوعة. هل يمكنك رجاءً أن تمدنا بأفضل عرض أسعار منك؟ مع التحية، ح. ع.

س: أمتلك عقارًا في مركز دبي المالي العالمي، مسجّل في سجل العقارات في مركز دبي المالي العالمي. تنص الشروط والأحكام الملحقة بعقد الإيجار على أنه في حالة وجود أي نزاع بين المالك والمستأجر، فسيتم تحويله إلى لجنة المنازعات الإيجارية. لمن سيكون الاختصاص القضائي لتسوية المنازعات في مثل هذا السيناريو؟

س: هل يمكننا تجاوز شرط التحكيم في العقد وتقديم دعوى في المحكمة؟ برجاء الاستدلال من القانون أو القضايا في هذا الشأن.

س: مرحبًا، لقد وقعنا اتفاقية مع جهتين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة التحكيم هي محكمة غرفة التجارة الدولية. والقانون المطبق هو القانون الإنجليزي. يرجى تقديم المشورة، في حال وجود أي نزاع كبير، هل يمكننا الطعن أمام محكمة دبي لطلب تسوية النزاع؟ شكرًا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

Introduction: In the case of [A] v [B] [2024] DIFC SCT, the Dubai International Financial Centre Courts’ Small Claims Tribunal addressed a dispute concerning the non-payment of invoices. Natalie, the claimant, alleged that Nola, the defendant, had failed to fulfill payment obligations outlined in an Engagement Agreement dated November 23, 2023.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).