س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: تقع شركتي في أبو ظبي وقد تم إنهاء بعض العمال في دبي العام الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018). لقد ذهبنا نحن العمال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مرات، حضرنا مرتين فقط مسؤول العلاقات العامة للشركة. وبما أن الشركة لم تكن تريد تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو حتى الرواتب، فقد تم إحالة المسألة إلى المحكمة. لم تدفع الشركة الرواتب للموظفين منذ شهر مايو. حكمت المحكمة لأول شخصين / ثلاثة أشخاص ولم تقدم الشركة أي طعن على الحكم. وحتى بعد مرحلة التنفيذ، فإن الشركة لا تدفع أموال لهؤلاء العمال. بالنسبة لبعض العمال، بدأت الشركة في إرسال محامين وماطلت في الجلسات واستأنفت الحكم مرتين مما أدى إلى تأخير الأمور. لم تكن الحالة الصحية لأحد العمال جيدة وقدم مستندات إلى المحكمة بعدم لياقته طبيًا ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. الشركة لها فرع في دبي وهؤلاء يعملون في فرع دبي. كيف يمكن تحصيل الأموال؟  

س: لقد رفعت قضية مدنية قبل عامين ونصف وقمنا بتسوية الأمر في المحكمة. أصدر الشخص المعني شيكات جديدة من أجل الدفع ولكن تم رفض جميع شيكاته ولا توجد لديه نية للدفع. لجأت إلى المحكمة وطلبوا مني البدء في إجراءات التنفيذ. تبلغ قيمة المبلغ 40 ألف درهم فقط، ولم يدفع هذا الشخص سوى ثمانية آلاف درهم منذ عام 2016. لم أحصل على نقودي بعد، وفي الوقت الحالي يتعين علي اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى ولا أخشى سوى أن أدفع رسوم المحكمة مجددًا وليس من المضمون أنني سأتمكن من تحصيل الأموال. يرجى تقديم المشورة.

س: حالة قضيتي هي "محجوزة للحكم". ما المقصود بذلك؟ لديّ قضية عمالية في محكمة دبي. لم يحضر صاحب العمل جلسة واحدة.

س: لقد رفعت قضية عمالية ضد صاحب العمل منذ عام ونصف العام تقريبًا، إنهم أناس وقحون للغاية ولم يدفعوا تسويتي النهائية. أنا في المرحلة النهائية حيث يحق للموظف التقدم بطلب لإصدار أمر اعتقال ضد المدير الوارد اسمه في الترخيص التجاري. لقد قدمت طلبًا مرتين لإصدار أمر اعتقال لكن المحكمة ترفض طلبي دون إبداء أي أسباب. إذا كان هذا من حقي، لماذا تم رفض طلبي مرتين؟ يرجى تقديم المساعدة واقتراح حل.

Q: I have a labour case with my company for non-payment of settlement and pending salaries in the appeal court. The judgement came in my favour. What is the next step after the judgement of a labour case in appeal court?

Q: I opened execution last week in the enforcement form which I signed and the same enforcement claimed to show in my online judicial account under my case number in the Abu Dhabi Judicial app. I believe that these are registered already to start enforcement after the timeframe finishes. Enforcement claims are as follows: 1. Seizing the trade license 2. Seizing accounts 3. Seizing cars Furthermore, I saw the notification from the court to the company that gave it 7 days to make the payment, but the 7 days were completed recently and the company has not paid yet. Kindly advise on any further steps from my side. Will the court start the enforcement measures from their side? When I opened execution, the above enforcement claim was included already. Waiting for your kind response, please.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

How can lawyers effectively manage debtor detention procedures in light of the recent changes of Federal Decree-Law No. (42 of 2022 and the General Assembly of Dubai Cassation Court Decision No. (9) of 2024?

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).