س: لقد اشتريت بضاعة بقيمة (400 ألف درهم إماراتي) من إحدى الشركات في جبل علي - إمارة دبي وفرضوا عليّ 5٪ ضريبة قيمة مضافة والتي لم يكن من المفترض أن يتم تحصيلها لأن البضائع مُخصصة للتصدير إلى مشترٍ في الخارج. في الوقت الحالي، إنهم يرفضون تسليم البضائع منذ 11 شهرًا. هل يمكنني مقاضاتهم بتهمة الاحتيال؟

س: أمثل شركة ليبية قامت بشراء بضائع من دبي. وفقًا للإجراءات القانونية، أرسلت رصيدًا مصرفيًا مقابل مستندات مصرفية. تم إرسال المال إلى دبي وقامت الشركة التي بدبي بإرسال المستندات المصرفية لاستلام المال، ولكن لم ترسل البضائع. كيف يمكنني استعادة حقوقي المادية؟

س: أصدرت شركة صاحبها هندي ومقرها الشارقة فاتورة وتم تحصيلها في 16/12/2016. لكنه لم يقدم مواد الخردة ولا يستجيب لمكالمات موكلي. أنا محام هندي. وموكلي في تشيناي الهند. ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟

س: لقد قدمت مستندات الهجرة الخاصة بي إلى شركة استشارية في إمارة دبي بموجب خطة لتأسيس الأعمال التجارية في كندا. لقد تعهدوا بأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية ستستغرق شهرين ولكن منذ ذلك الحين مرت ستة أشهر، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. لقد استمروا في تقديم وعود كاذبة ولا يسمحوا لنا بسحب ملف حالتنا. لقد طلبت عدة مرات التواصل مع الإدارة العليا لحل مشكلتي ولكن دون تعاون من جانبهم. هذا الأمر مكلف للغاية لأن الخطة باهظة الثمن. لقد دفعنا حتى الآن 43,650 درهم. أحتاج إلى معرفة ما إذا كان بإمكاني من الناحية القانونية المطالبة باسترداد كافة أموالي عن طريق رفع قضية احتيال ضدهم بسبب تصرفهم الإجرامي؟ كيف يمكنني إجبارهم على الوفاء بالتزاماتهم دون أن أتحمل أي خسارة؟ يرجى تقديم المشورة لي بشأن الوسائل الممكنة. في انتظار ردك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي عميل أنهى عقده معنا ولكنه لا يريد دفع رسوم التأخير في سداد الدفعة الأولى (المتضمنة في العقد) ولا مقابل 30 يومًا فترة الإنهاء المنصوص عليها في العقد. يرجى تقديم المشورة بشأن حقوقي فيما يتعلق بكلا الأمرين. مع الشكر.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدينا مشكلة تتعلق بتقديم الخدمة مع استشاري هندسي في دبي. يتعلق ذلك ببناء فيلا في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفقًا للعقد، طلب منهم تزويدنا بخدمات التصميم التفصيلية المتعلقة بالمشروع الذي تضمن الهندسة الكهربائية والميكانيكية والواجهة والرسومات التفصيلية للمناظر الطبيعية ووثائق المناقصة لتقديمها إلى المقاول لإنشاء المشروع. التسلسل الزمني للأحداث: - توقيع العقد: 19 مارس 2021 - تقديم مستندات تصميم المفهوم إلى OMTO لبدء عملهم: 29 يونيو 2021 - تم استلام حزمة MEP: 27 يوليو 2021 (تم الوعد بالتسليم في غضون 10 أيام، واستغرق الأمر ما يقرب من 30 يومًا) - وثائق التصميم التخطيطي والكهربائي الكامل المستلم في: 27 أغسطس 2021 (تأخير 4 أسابيع) - الموافقة والدفع للمضي قدما في مرحلة التصميم التفصيلي: 8 نوفمبر 2021 - استلام حزمة التصميم التفصيلية: 2 يناير 2021 (تأخير 4 أسابيع) نرغب في مقاضاتهم عن التأخيرات والخسائر التي تكبدناها.

س: مرحبًا سيدي، أنا س. ك.، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في إحدى الشركات الاستثمارية الهندية، غشا وهربا بالأموال من الهند وهم يقيمون في دبي. لدي نسخة من جواز السفر ولدي تاريخ انتهاء التأشيرة فقط. كيف يمكنني استرداد أموالي؟ لقد فقدت ما قيمته نصف مليون درهم. أريد مقابلتهما لاسترداد أموالي. كيف أتعامل مع الأمر بشكل قانوني؟

Q: Dear Respected Adviser, We are a software development company in Dubai. Today we got a legal notice from a client for not delivering his project at the time mentioned in the project agreement. Although we have followed everything as per the agreement and he made payment after finding everything worked fine in the Demo presentation meeting. What should be our approach to this issue? I am expecting some advice who have experience in dealing with legal cases like Software Development, Mobile app development, or any other development service.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.