س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: لقد حصلت على حكم لصالحي في قضية عمالية. تقدمت بطلب التنفيذ ونشرته في الجريدة. أصحاب العمل أحدهم إماراتي وآخر أردني. لا يستجيبون لإجراءات التنفيذ. صاحب العمل الإماراتي لديه ممتلكات شخصية ، حساب بنكي... الخ. هل من الممكن رفع دعوى حجز على ممتلكاته الشخصية؟  وما الذي يجب فعله لإصدار أمر إيقاف ومنع من السفر؟

س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: أريد أن أعرف كم من الوقت يستغرق تسوية قضية عمالية في محكمة دبي. هل يستغرق الأمر وقتًا أطول حقًا بسبب فيروس كورونا؟ لقد سجلت قضية عمالية في شهر أبريل 2020 في إمارة دبي وما زالت قائمة.

س: لقد حصلت على حكمًا لصالحي في قضية ضد صاحب العمل السابق (شركة ذات مسؤولية محدودة). الآن الحكم في مرحلة التنفيذ. فرع الشركة الذي كنت أعمل به أصبح الآن غير نشط. لا توجد أصول أو أموال. لقد عينوا أحد الأشخاص مديرًا ونقلوه إلى الهند، لذلك فإن اعتقال المدير غير ممكن أيضًا. صاحب الشركة لديه شركات نشطة أخرى. إنهم غير مستعدين لدفع أي شيء على الإطلاق. معظم زملائي ينتظرون أيضًا في مرحلة التنفيذ. لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن. هل يوجد حل لاسترداد المبلغ المستحق من صاحب الشركة؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: رقم ملف تنفيذ القضية العمالية المرفوعة من جانبي هو [----]. أبلغني مركز العضيد بالعودة بعد 21 يومًا. مر أكثر من 21 يومًا ولكن تم إبلاغي بالانتظار حتى 1 يونيو. ما زلت الإجراءات قيد المعالجة. أريد معرفة المدة التي سيستغرقها الأمر للحصول على مستحقاتي من الشركة. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، قدم صاحب العمل استئنافًا في قضية عمالية بمبلغ 160 ألفًا. توضح الحالة عبر الإنترنت أن الطلب قد تم قبوله وجاهز للإكمال. ماذا يعني ذلك؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).