س: أريد إلغاء العقد بسبب التأخير في تسليم العقار، حيث أن المطورين العقاريين غير صادقين. لقد اشتريت عقار تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان من المقرر تسليمه في شهر يونيو 2018، لكنه لم يكن مكتملاً حتى شهر مايو 2020 (حوالي 58٪). لقد دفعت 80٪ من سعر الشراء البالغ 1.97 مليون درهم، بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. بعد طلب المساعدة من المطورين العقاريين، حصلت مؤخرًا على وحدتين قيمة كل وحدة 999,999 درهمًا، حيث أن العقارات المسؤول عنها المطور العقاري (لن تكون جاهزة حتى الربع الأول من عام 2021 على ما يبدو)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي سيتم تصنيفها على أنها مبيعات جديدة. أرغب في إلغاء عملية الشراء. هل سأحصل على حقوق إضافية بسبب التأخير لمدة عامين واكتمال أقل من 60٪ من المشروع؟ هل يمكنني استخدام القوة القاهرة (سيتم تخفيض راتبي بنسبة 75٪ حتى شهر سبتمبر بسبب فيروس كورونا)؟ هل دخل القانون حيز التنفيذ للحصول على تعويض إضافي في حالة التأجير خلال فترة التأخير؟ (لقد عرفت من خلال اللجنة العليا للتشريعات في شهر يونيو 2019 أنه كانت هناك مناقشات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي حول هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك أي شيء رسمي). هل يمكنني استرداد 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي؟ شكرًا مقدمًا.

س: السلام عليكم، أتمنى أن تكون بخير وعافية، أكتب إليكم هذا البريد الإلكتروني لفهم القانون الحالي للعقارات تحت الإنشاء في دبي. لقد أبرمت اتفاقية مع مطور في دبي في الربع الرابع من عام 2016. وعد المطور بإنجاز المشروع بحلول يونيو 2019. تم إكمال المشروع بنسبة 23٪ فقط الآن. عندما رأيت أن المشروع يتأخر، أجلت سداد دفعاتي أيضًا وقد دفعت حوالي 40٪ من سعر الوحدة. لقد تلقيت الآن رسالة بريد إلكتروني / خطابًا من المطور بالإخطار القانوني النهائي، وإلا سيقومون بإلغاء وحدتي. هل لدى المطور مثل هذه الحق على الرغم من تأخره بشكل طويل؟ إذا قاموا بإلغاء وحدتي، فما هي النسبة المئوية من إجمالي أموالي المدفوعة التي سيتم استردادها منهم؟ سأكون ممتنًا لردك المفصل بخصوص هذا الشأن. شكرًا لك.

س: هل يتضمن قانون دبي أي لائحة تتعلق بتأخير تسليم عقار تحت الإنشاء لمدة عام واحد؟ هل يمكنني إلغاء العقد؟

س: لقد اشتريت شقة في مجمع في الشارقة في ديسمبر 2018 مع تاريخ الانتهاء المتوقع للشقة في 31 ديسمبر 2020. أعلن المطور العقاري، من خلال نشرة إخبارية دورية عن المخطط الرئيسي للإنشاءات، عن تعديل عقد البناء لمرحلة شقتي في أغسطس 2020 مع تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد بحلول نهاية عام 2021. في نوفمبر 2020، أرسل المطور إشعارًا بتمديد تاريخ الإنجاز المتوقع عبر البريد الإلكتروني لتأجيل تاريخ الانتهاء المتوقع من 31 ديسمبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 بسبب جائحة كورونا باعتباره قوة قاهرة، مشيرًا إلى بند حدوث القوة القاهرة وأحداث التأخير الخارج عن إرادته في اتفاقية البيع والشراء الأولية الموقعة. وفقًا لتاريخ الإنجاز الأولي المتوقع، كان من المفترض أن يتم التسليم في ديسمبر 2020، ومع ذلك، فقد برر المطور جميع التأخيرات بسبب حالة كورونا. القصد هو معرفة ما إذا كان يمكن طلب تعويض بسبب مثل هذه التأخيرات.

س: سيدي العزيز، لقد ألغيت شراء عقار في إمارة دبي ووافق المطور العقاري على قراري. التزم المطور العقاري كتابيًا برد مبلغ التسوية المتفق عليه "في غضون 90 يومًا". لقد احتفظت بسجلات متابعة متسقة وكل شيء بيني وبين المطور العقاري مذكور كتابةً. ومع ذلك، قبل أسبوع واحد من انتهاء المدة المحددة البالغة 90 يومًا (نظرًا لمتابعتي المستمرة والمتواصلة كتابةً) أخبرني المطور العقاري بأن الأمر سيستغرق 90 يومًا أخرى لرد الأموال، معتبرًا أن فيروس كورونا هو "السبب". هل يمكنني استخدام الاتفاقية المبرمة بيني وبين المطور العقاري عبر البريد الإلكتروني لاسترداد التسوية المتفق عليها في غضون 90 يومًا والتي تم تأجيل موعدها النهائي 90 يومًا؟ في انتظار ردك وسيسعدني التواصل معك عن طريق الهاتف إذا كنت تعتقد أن هذا سيكون أكثر فائدة. إنني أقيم حاليًا في جمهورية كينيا. شكرًا لك. تحياتي، س.،

س: كان تاريخ تسليم عقاري تحت الإنشاء مجدولًا في 30 أبريل 2022، وقد أبلغني المطور أن تاريخ التسليم قد تغير الآن إلى أبريل 2024. لم يتم إعطاء أي سبب. لقد اتصلت بهم منذ ذلك الحين وأخبرتهم أنني لا أوافق على تغيير التواريخ، وإذا لم يتمكنوا من الالتزام بالتاريخ الأصلي، فيجب إنهاء عقدنا. لقد دفعت 63% وأريد استعادة أموالي. تنص الاتفاقية على أنه إذا لم يتمكن البائع من التسليم في الوقت المحدد، يحق لي المطالبة باسترداد كامل المبلغ بدون فوائد. ومع ذلك، فإن هذا البند يستثني ما إذا كان ذلك بسبب حدث قوة قاهرة من قبل السلطات الحكومية، أو القدر، أو النزاعات العمالية وفشل توصيل المرافق، أو نقل الأفراد أو المعدات؛ خرق العقد من قبل أي مقاول من الباطن، وأي أمر خارج عن سيطرة البائع. حتى الآن، لم يتم تقديم أي سبب، وأشعر أن عامين لا يمكن تبريرهما بأي حدث قوة قاهرة. هل أتوجه إلى المحكمة لاستعادة أموالي وجعلهم يدفعون التكاليف القانونية؟

س: لقد اشترينا عقارًا تحت الإنشاء وكان من المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2020. لقد تم تأجيله باستمرار والآن التسليم المتوقع هو سبتمبر 2022. نحتاج إلى بعض النصائح حول كيفية الحصول على تعويض من المطور.

Q: Good evening, I purchased my off-plan property in 2017 and paid only 5% of the total value. After 6 months, I informed the developer via email that I no longer wish to continue with the purchase. However, on 16/2/2023, I received a notification from the Dubai Land Department stating that I must settle my outstanding payments within one month. My question to you is whether I am eligible to pay any late penalty fees, considering that the developer failed to complete the project on time. Additionally, on my SPA, the plot area was stated as 3509 sq. ft, but upon measuring it, I found that it was actually less than 2400 sq. ft. At the time of purchase, they charged an extra 200,000 AED, and are now counting late payment penalties at a rate of 1.5% per month. Given these circumstances, what should I do? Can you guide me? Also, how can I contact you in person? Waiting for your kind reply. Thank you!

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.