مؤسسة التنظيم العقاري بدبي هيئة حكومية تعد الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. تأسست مؤسسة التنظيم العقاري في 31 يوليو 2007، بموجب قانون دبي رقم (16) لعام 2007 لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. ويعد الهدف الرئيسي للمؤسسة تنظيم قطاع العقارت بإمارة دبي عن طريق المساهمة في إعداد الاستيراتيجيات المتعلقة بهذا المجال وبتطوير الخطط المطلوبة وتنفيذها، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة بسوق العقارات. كذلك تقوم المؤسسة على التخطيط للعمليات المتعلقة بتراخيص العقارات وتنظيمها وتقييمها، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعقارات وتطويرها، ومراقبة مشروعات تطوير العقارات ماليًا وتقنيًا لأجل حماية المستثمرين.

وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.

موظف الشهر العقاري موظف حكومي مخوّل بموجب القانون بخدمة العامة في المسائل غير الخلافية. تعد الوظيفة الأساسية للشهر العقاري هي التصديق والتوثيق، بخط يده وبالختم الحكومي، لأنواع معينة من الوثائق لمنحها التوثيق لدى السلطات الحكومية، والدوائر القضائية الأجنبية.

عملية يتم بموجبها إطلاع طرف في النزاع على بدء الإجراءات القانونية التي تؤثر على حقوقه أو التزاماته أو واجباته. على الرغم من أن صياغة الإنذار العدلي قد تختلف، إلا أن هناك متطلبات صارمة بخصوص تسليم الإنذار العدلي يجب الالتزام بها حتى يكون الإنذار العدلي محدثًا للتأثير.