س: مرحبًا، لدي سؤال يتعلق بالأعمال التجارية.  لقد أسست شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مكتب فلكسي"Flexi" في المنطقة الحرة). النشاط التجاري هو التجارة الإلكترونية. لقد سجلت النشاط التجاري وحصلت على تأشيرة مستثمر إماراتي، ولكن عندما حاولت فتح حساب مصرفي، واجهت الكثير من الصعوبات. بينما كنت أنتظر فتح الحساب المصرفي (الأمر الذي استغرق أربعة شهور ولكن رفض موظف البنك فتح حساب مصرفي)، قمت بفتح حساب تاجر مع تلر. لقد بدأت في قبول استقبال المدفوعات من عملائي عبر الإنترنت، والآن لدي أموال في حساب التاجر يمكن سحبها وتحويلها إلى حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات (كما ذكرت سابقًا، ليس لدي حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة). لذلك، اتصلت بالبنك وسألت عما إذا كان بإمكانهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي الشخصي خارج دولة الإمارات (حسابي المصرفي الأمريكي أو حسابي المصرفي الروسي). ولكنهم ذكروا أنه لا يمكنهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي خارج دولة الإمارات بسبب قواعد مصرف الإمارات المركزي. هل يمكنك أن تقترح علي ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟

س: مرحبًا، أمتلك شركة في أبو ظبي بالكامل، أي أنني أمتلك 100% من أسهمها كما هو موضح في رخصتي التجارية. تحتوي رخصتي التجارية على اسم وكيل الخدمة الإماراتي بصفته كفيل. لكنه ليس مالكًا ولا شريكًا ولا مديرًا. وعندما ذهبت إلى البنك لفتح حساب للشركة، طلب مني الموظف نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالوكيل الإماراتي. هل هذا إجباري، على الرغم من أن الوكيل ليس مالكًا ولا شريكًا ولا مديرًا بالشركة؟ لماذا لا يقوم البنك بفتح حساب للشركة باستخدام معلوماتي الشخصية فقط؟ قمت بتقديم عقد موثق مع وكيل الخدمة الإماراتي للبنك، لكنهم يصرون على أن أحضر نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالوكيل.

س: مرحبًا، لدي سؤال حول تلقي أموال من شركة أمريكية عبر حساب مصرفي محلي في دولة الإمارات. إنني أبيع منتجات في الولايات المتحدة الأمريكية وأريد استلام راتبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، هل يجب علي استخراج تأشيرة عمل؟ ملحوظة: لا أبيع شيئًا في دولة الإمارات.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.