س: سؤالي يتعلق بخصوص وكالة محامي. فقد صدر حكم من محكمة الاستئناف أقرت فيه كالتالي: تعتبر وكالة المحامي غير صحيحة وفقا للماده رقم 834، حيث أن الموكل به يجب أن يكون معلوماً، وحيث أن الموكل به لم يكن معلوماً، أصبحت الوكالة غير صحيحة. ولكن هناك قضية أخرى نفس معطيات القضية الأولى وكان الحكم ضد المدعي عليه مع العلم أن وكالة المحامي غير صحيحة ترتب عليه ضرر واقع على المدعي عليه وأصبح القرار قطعي. ملاحظة: الموكل قام بتوقيع الوكالة فارغة وسافر خارج المملكة. قام الوكيل ( المحامي ) بتعبئة الوكالة لاحقاً وقام باستخدامها في المحاكم، مع العلم أن الموكل به لم يكن معلوماً. هل يعتبر ذلك تزويراً يستوجب اللجوء الى المدعي العام أم هو خطا مسلكي؟

س: السلام عليكم، عندي مجموعة من القضايا كنت قد وكلت بها محامٍ من فترة بعيدة والآن أريد توكيل محامٍ آخر بنفس القضايا. لكن المحامي الجديد يطلب إنابات من المحامي القديم وهو يتهرب. فهل من طريقة لتسجيل وكالة المحامي الجديد؟ وشكراً جزيلاً

س: هل يمكن أن يترتب للمحامي الذي يُعزَل عن وكالته قبل موعدها المحدد في التعاقد أي ضرر معنوي في حال كان العزل غير مسبب؟ أتحدث عن الضرر المعنوي.

س: السلام عليكم، عينت محامي في قضية وقد خسرتها ولم يبلغني بالاستئناف إلا قبل انتهاء الموعد بيومين وكانت أيام عطل وخسرت مدة الاستئناف وتصادق الحكم. هل يحق لي أن أرفع عليه دعوى من أجل ذلك؟ ولكم جزيل الشكر!

نشأت فكرة المحاماة بدايةً من بريطانيا عندما كانت دولة استعمارية تجوب العالم، وظهرت فيها طبقات اجتماعية غنية ومنها طبقة النبلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تحقيق العدالة والدفاع عن كل مظلوم في العالم. وبعد ذلك انتشرت فكرة المحاماة في جميع دول العالم، وأول ظهورها في الدول العربية كان في مصر حيث صدرت فيها أول لائحة لتنظيم مهنة المحاماة عام 1884 م وأول قانون ينظم مهنة المحاماة كان القانون رقم 26 لسنة 1912 م، وبعد ذلك في تونس عام 1920 م، ثم في السودان عام 1935 م، وبعدها في الأردن عام 1950 م.