مرحبًا، لقد أنهت الشركة التي اعمل بها عقد العمل الخاص بي بتاريخ 05/01/2021 بخطاب إنهاء ساري النفاذ في نفس اليوم. أجبروني على توقّيع تلك الرسالة ومغادرة مقر العمل. لقد قاموا بخرق العقد حيث أنه ينص على وجوب تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا. لقد بدأت العمل معهم في 07/11/2019، وبسبب فيروس كورونا، قبلت الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا في شهر مايو، و15 يومًا في شهر أكتوبر وشهر كامل في ديسمبر 2020. لقد قدمت شكوى وأرسلوا لي رسائل بريد إلكتروني يطلبون مني قبول مبلغ قيمته 10,637.07 درهمًا إماراتيًا كإجمالي ما يدينون لي به. اليوم، يريدون إضافة 7000 درهم إلى هذا المجموع، لكن المشكلة تكمن في أن هذا المبلغ ليس قريبًا حتى مما يدينون لي به حقًا. يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة السنوية (لم أحصل على إجازة مدفوعة الأجر، لذلك يجب أن أحصل على كامل المبلغ)، وراتب فترة الإشعار (المبلغ الكامل)، وتذكرة الطيران والتعويض (من شهر إلى ثلاثة أشهر قابلة للتفاوض وفقًا للقانون الإماراتي). أود أن أعرف ما الذي يجب عليّ فعله إذا كانوا لا يريدون الامتثال للقانون الإماراتي. شكرًا لك مقدمًا.

السلام عليكم، لدي مشكلة مع شركة في جبل علي. اشتريت منهم قطع غيار أونلاين وكان ينبغي التوصيل لدبي في خلال 3 أيام حسب الإفادة في الموقع وبناءً عليه تم الدفع أونلاين. تم تأخير التوريد إلى شهر، فألغيت عملية الشراء بإرسال إيميل وكذلك عمل شكوى في حماية المستهلك. بعد أسبوع من فحص الشكوى، أفادني المسؤول أن أتوجه للمحكمة لعدم الاختصاص. ذهبت إلى الشرطة فأفادوني بأنه خارج اختصاصهم وأن الموضوع مع حماية المستهلك! الآن مر على عملية الشراء شهرين كاملين ولا أدري كيف أتعامل وأي جهة يمكن أن تساعدني في استرجاع حقي! هل إذا رفعت قضية وكان الحكم لصالحي يتحمل البائع أتعاب المحامي ورسوم القضية أم لا؟ مبلغ الشراء (11500) درهم. شكرًا وأرجو الإفادة!